سباق التحالفات يبلغ سرعته القصوى مع اقتراب موعد 25 نونبر

مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المقرر تنظيمها في 25 نونبر المقبل، يشتد سباق التحالفات بين عدد من الأحزاب السياسية التي تسعى إلى تعزيز حظوظها في الفوز في الانتخابات التشريعية وضمان مشاركة لها في الحكومة المقبلة.
ففي غياب حزب يمكنه الحصول على أغلبية مريحة تسمح له بتشكيل حكومة دون الحاجة للجوء إلى المكونات السياسية الأخرى، تجد الأحزاب نفسها مضطرة للدخول في تحالفات في أفق تشكيل ائتلاف حكومي يحظى بالأغلبية في مجلس النواب.
وما يميز التحالفات التي تشهدها الساحة السياسية الآن، هو أنها تعقد قبل إجراء الانتخابات على عكس ما جرت عليه العادة ، حيث أن التحالفات تكون بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات والشروع في المشاورات لتشكيل الحكومة.
وتبدو بعض هذه التحالفات غير منسجمة على مستوى المرجعيات الفكرية والإيديولوجية لمكوناتها حيث نجد في التحالف الواحد أحيانا أحزابا من توجهات إديولوجية مختلفة.
ويرى الأستاذ الباحث في العلوم السياسية ، نذير المومني ، في هذا الصدد ، أن التحالفات السياسية في المغرب يجب قراءتها انطلاقا من وظائفها وليس بناء على تقاربها الإديولوجي .
وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هناك تحالفات تسعى للوصول إلى الحكومة وتقاسم حقائبها الوزارية في إطار الأغلبية، وهو النمط السائد في المغرب، وتحالفات تكون حول خيارات وسياسات عمومية ، ويكون للائتلاف في هذه الحالة تصور حول سياسات عمومية ، وهذا التحالف يكون مبنيا على برنامج ، وقد بدأ يظهر الآن بالنظر لكون الدستور الجديد يوسع من دور الحكومة ".
كما أن هناك نوعا ثالثا من التحالفات، حسب الباحث، " قائم على أساس تقارب فكري حيث يمكن التحالف بين أحزاب محافظة بعضها ذو توجه وطني والبعض الآخر ذو مرجعية دينية ".
وفي انتظار ما ستسفر عنه الانتخابات المقبلة، وبالنظر إلى عدد المقاعد بمجلس النواب، فإن " التحالف من أجل الديمقراطية " ، الذي يضم ثمانية أحزاب، هو القوة السياسية الأولى حاليا حيث يتوفر على حوالي 155 من المقاعد بمجلس النواب، تليه الكتلة الديمقراطية بحوالي 115 مقعدا ، علما أن حزب التقدم والاشتراكية يشكل فريقا نيابيا مشتركا مع جبهة القوى الديمقراطية في إطار فريق تحالف القوى التقدمية والديمقراطية.
ويظل حزب العدالة والتنمية، أحد أبرز أحزاب المعارضة الذي يتوفر على فريق يضم 46 عضوا ، خارج أي تحالف لحد الآن. وتتحدث وسائل إعلام عن وجود اتصالات بينه وبين الكتلة الديمقراطية لتشكيل تحالف منافس للتحالف من أجل الديمقراطية.
غير أن سعد الدين العثماني ، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ، أكد أن التحالفات ستتم بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 25 نونبر وليس قبلها .
وبخصوص احتمال انضمام حزب العدالة والتنمية للكتلة الديمقراطية ، قال العثماني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إن "هناك تقاربا لكن ليس هناك اتصال مباشر بين حزب العدالة والتنمية وأحزاب الكتلة ".
واعتبر أن التحالفات الموجودة " غير مبنية على رؤية أو برامج " وإنما هي استباق ومحاولة لاستثمار صورتها في الانتخابات المقبلة.
ويصعب توقع انعكاسات هذه التحالفات على الانتخابات التشريعية المقبلة، فالأمر رهين بالاستراتيجية التي ستعتمدها الأحزاب المكونة للتحالفات عند خوضها المعركة الانتخابية.
ويقول نذير المومني في هذا الصدد إن " انعكاسات التحالفات الحالية على الانتخابات تتوقف على درجة استراتيجية الترشيح التي ستعتمدها الأحزاب السياسية".
وأضاف قائلا " من الصعب أن نتوقع نتائج هذه التحالفات وانعكاساتها على الانتخابات التشريعية المقبلة، فإذا كانت الأحزاب المتحالفة لها استراتيجيات تنافسية في عدد من الدوائر فإن هذه الاستراتيجيات قد تؤدي إلى إضعاف تماسك هذه التحالفات ".
ومهما يكن، فالتحالفات التي تشهدها الساحة السياسية مع قرب الانتخابات التشريعية قد تساهم في التقليص من بلقنة المشهد الحزبي وتوحيد البرامج الانتخابية حتى تتضح الرؤية أمام الناخب.
ويبقى سباق التحالفات مفتوحا على جميع الاحتمالات وقد يحمل مفاجآت. فاختيار رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات، كما ينص على ذلك الدستور الجديد، يحفز من دون شك الأحزاب السياسية على الدخول في تحالفات قد تتجاوز الانسجام على المستوى الإيديولوجي لتراهن على برامج اقتصادية واجتماعية واقعية تعزز بها تنافسيتها وتستقطب بها أكبر عدد من الأصوات.
و م ع

مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المقرر تنظيمها في 25 نونبر المقبل، يشتد سباق التحالفات بين عدد من الأحزاب السياسية التي تسعى إلى تعزيز حظوظها في الفوز في الانتخابات التشريعية وضمان مشاركة لها في الحكومة المقبلة.
ففي غياب حزب يمكنه الحصول على أغلبية مريحة تسمح له بتشكيل حكومة دون الحاجة للجوء إلى المكونات السياسية الأخرى، تجد الأحزاب نفسها مضطرة للدخول في تحالفات في أفق تشكيل ائتلاف حكومي يحظى بالأغلبية في مجلس النواب.
وما يميز التحالفات التي تشهدها الساحة السياسية الآن، هو أنها تعقد قبل إجراء الانتخابات على عكس ما جرت عليه العادة ، حيث أن التحالفات تكون بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات والشروع في المشاورات لتشكيل الحكومة.
وتبدو بعض هذه التحالفات غير منسجمة على مستوى المرجعيات الفكرية والإيديولوجية لمكوناتها حيث نجد في التحالف الواحد أحيانا أحزابا من توجهات إديولوجية مختلفة.
ويرى الأستاذ الباحث في العلوم السياسية ، نذير المومني ، في هذا الصدد ، أن التحالفات السياسية في المغرب يجب قراءتها انطلاقا من وظائفها وليس بناء على تقاربها الإديولوجي .
وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هناك تحالفات تسعى للوصول إلى الحكومة وتقاسم حقائبها الوزارية في إطار الأغلبية، وهو النمط السائد في المغرب، وتحالفات تكون حول خيارات وسياسات عمومية ، ويكون للائتلاف في هذه الحالة تصور حول سياسات عمومية ، وهذا التحالف يكون مبنيا على برنامج ، وقد بدأ يظهر الآن بالنظر لكون الدستور الجديد يوسع من دور الحكومة ".
كما أن هناك نوعا ثالثا من التحالفات، حسب الباحث، " قائم على أساس تقارب فكري حيث يمكن التحالف بين أحزاب محافظة بعضها ذو توجه وطني والبعض الآخر ذو مرجعية دينية ".
وفي انتظار ما ستسفر عنه الانتخابات المقبلة، وبالنظر إلى عدد المقاعد بمجلس النواب، فإن " التحالف من أجل الديمقراطية " ، الذي يضم ثمانية أحزاب، هو القوة السياسية الأولى حاليا حيث يتوفر على حوالي 155 من المقاعد بمجلس النواب، تليه الكتلة الديمقراطية بحوالي 115 مقعدا ، علما أن حزب التقدم والاشتراكية يشكل فريقا نيابيا مشتركا مع جبهة القوى الديمقراطية في إطار فريق تحالف القوى التقدمية والديمقراطية.
ويظل حزب العدالة والتنمية، أحد أبرز أحزاب المعارضة الذي يتوفر على فريق يضم 46 عضوا ، خارج أي تحالف لحد الآن. وتتحدث وسائل إعلام عن وجود اتصالات بينه وبين الكتلة الديمقراطية لتشكيل تحالف منافس للتحالف من أجل الديمقراطية.
غير أن سعد الدين العثماني ، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ، أكد أن التحالفات ستتم بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 25 نونبر وليس قبلها .
وبخصوص احتمال انضمام حزب العدالة والتنمية للكتلة الديمقراطية ، قال العثماني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إن "هناك تقاربا لكن ليس هناك اتصال مباشر بين حزب العدالة والتنمية وأحزاب الكتلة ".
واعتبر أن التحالفات الموجودة " غير مبنية على رؤية أو برامج " وإنما هي استباق ومحاولة لاستثمار صورتها في الانتخابات المقبلة.
ويصعب توقع انعكاسات هذه التحالفات على الانتخابات التشريعية المقبلة، فالأمر رهين بالاستراتيجية التي ستعتمدها الأحزاب المكونة للتحالفات عند خوضها المعركة الانتخابية.
ويقول نذير المومني في هذا الصدد إن " انعكاسات التحالفات الحالية على الانتخابات تتوقف على درجة استراتيجية الترشيح التي ستعتمدها الأحزاب السياسية".
وأضاف قائلا " من الصعب أن نتوقع نتائج هذه التحالفات وانعكاساتها على الانتخابات التشريعية المقبلة، فإذا كانت الأحزاب المتحالفة لها استراتيجيات تنافسية في عدد من الدوائر فإن هذه الاستراتيجيات قد تؤدي إلى إضعاف تماسك هذه التحالفات ".
ومهما يكن، فالتحالفات التي تشهدها الساحة السياسية مع قرب الانتخابات التشريعية قد تساهم في التقليص من بلقنة المشهد الحزبي وتوحيد البرامج الانتخابية حتى تتضح الرؤية أمام الناخب.
ويبقى سباق التحالفات مفتوحا على جميع الاحتمالات وقد يحمل مفاجآت. فاختيار رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات، كما ينص على ذلك الدستور الجديد، يحفز من دون شك الأحزاب السياسية على الدخول في تحالفات قد تتجاوز الانسجام على المستوى الإيديولوجي لتراهن على برامج اقتصادية واجتماعية واقعية تعزز بها تنافسيتها وتستقطب بها أكبر عدد من الأصوات.