استثمار أزيد من 100 مليون درهم ما بين 2005 و2014 في مشاريع محاربة الفقر والهشاشة بإقليم بوجدور

أفادت معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم بوجدور بأنه تم استثمار 104 مليون درهم في مشاريع محاربة الفقر والهشاشة وتأهيل القدرات المحلية في إطار أوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم خلال الفترة ما بين 2005 و2014.
وأوضح المصدر ذاته أن عدد المشاريع الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بوجدور، خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و2014، بلغ 333 مشروعا بكلفة إجمالية بلغت 104 مليون درهم، ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيها ب68 مليون درهم، وذلك في إطار شراكات مع جمعيات وتعاونيات ومجالس منتخبة ووكالة الجنوب ومصالح خارجية للدولة بالإقليم.
وتتوزع هذه الاعتمادات، بحسب مجال التدخل، ما بين تمويل ودعم برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري وبرنامج محاربة الهشاشة والتهميش والبرنامج الأفقي.
ففي إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، الذي استهدف ساكنة حي الوحدة وحي علال بن عبد الله وحي السلام مولاي رشيد، تم إنجاز 59 مشروع بتكلفة إجمالية تجاوزت 32 مليون درهم من أجل توفير وتوسيع الخدمات والتجهيزات الاجتماعية الأساسية وتنشيط النسيج الاقتصادي ودعم التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي وتعزيز الحكامة والمؤهلات المحلية.
وفي إطار برنامج محاربة الهشاشة والتهميش، الذي يهدف إلى إعطاء الامتياز الأوفر لإعادة الإدماج العائلي والسوسيو-مهني للأشخاص في وضعية هشة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لهم وبناء وتجهيز مراكز استقبال تستجيب لحاجياتهم، تم تمويل 41 مشروع بتكلفة مالية بلغت 23 مليون درهم.
وبالنسبة للبرنامج الأفقي الهادف إلى دعم العمليات ذات الوقع الكبير على صعيد الإقليم، فقد تم تمويل 223 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 49 مليون درهم، منها ما يزيد عن 29 مليون درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع أن نسبة لا بأس بها من المشاريع المدرجة في هذا البرنامج أنجزت لفائدة العالم القروي.
يذكر أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة العيون-بوجدور-الساقية الحمراء، مكنت منذ إطلاقها من استثمار ما يزيد عن 335 مليون و651 ألف و243 درهم في مختلف مشاريع المبادرة.
وقد ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كورش تنموي كبير أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ماي 2005، على مستوى الجهة، في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة، وذلك من خلال التصدي للعجز الاجتماعي بالأحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية الأشد خصاصا وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل والعمل على الاستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة.