السيد محمد حصاد يبرز بالجزائر أهم مقومات المقاربة الرائدة للمملكة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف

أبرز وزير الداخلية، السيد محمد حصاد، أمام وزراء الداخلية العرب الملتئمين بالجزائر، اليوم الأربعاء، عناصر المقاربة المغربية الرائدة لمحاربة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة.
وقدم السيد حصاد، أمام الدورة ال32 لمجلس وزراء الداخلية العرب، مداخلة شاملة معززة بالأرقام، أوضح فيها أن هذه المقاربة التي نهجها المغرب منذ بداية الألفية الثالثة، اعتمدت مبدأ الشموليةº وميزتها إشراك جميع الفاعلين "قصد التصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت تهدد الأمن والاستقرار العالميين"، معربا عن الأسف لكون المنطقة العربية "باتت تأوي جل بؤر التوتر التي يعرفها العالم".
وفي حديثه عن عناصر المقاربة المغربية، ذكر وزير الداخلية بالأهمية القصوى التي توليها المملكة لتأهيل الحقل الديني، و"ذلك عبر التشبث بوحدة عقيدة الأمة وبتعاليم الإسلام السمحة وقيم الاعتدال والوسطية في التعامل مع الناس والوعي بحرمة الآخر".
وأشاد، في هذا الصدد، باهتمام العديد من البلدان العربية والإفريقية بالتجربة المغربية في مجال هيكلة وتأطير الشأن الديني.
وتطرق السيد حصاد للمواكبة الاجتماعية والتنموية كأحد عناصر المقاربة المغربية، حيث استعرض جهود المملكة في سبيل إرساء "تنمية بشرية عادلة وشاملة في إطار مناخ سياسي يتميز بالتعددية والتدبير الديمقراطي للاختلاف"، مذكرا بالدور المحوري للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كتجربة رائدة "ترتكز على قدرات المجتمع المدني، بغية تحصينه من التيارات المتطرفة والدعوات التيئيسية". وتتضمن المقاربة المغربية، أيضا، البعد التشريعي، حيث ركزت مداخلة الوزير على الاهتمام الخاص الذي توليه المملكة "لتحيين الترسانة القانونية وجعلها في مستوى مواكبة التحديات الناتجة عن التهديدات الإرهابية والجرائم المستجدة"، مبرزة التعديلات المهمة التي أدخلت على القانون الجنائي والتي همت على الخصوص "تجريم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإشادة به، والدعاية لقادة التنظيمات الإرهابية، وكذلك تجريم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بالكيانات أو التنظيمات أو الجماعات الإرهابية، وكذا تجريم تجنيد أو تدريب أي شخص للالتحاق بها داخل أراضي المملكة أو خارجها".
وعلى صعيد تعبئة الأجهزة الأمنية على المستوى الميداني، توقف السيد حصاد عند مخطط "حذر" الذي يعتبر من "آليات العمل الجديدة التي اعتمدتها المملكة بهدف تمكين السلطات العمومية من التعاطي الاستباقي مع التهديد الإرهابي مع مراعاة تطور أساليبه وطبيعته الدائمة".
وأكد أن هذه الآلية الاستباقية "حظيت بإشادة واسعة من طرف الشركاء على الصعيدين الإقليمي والدولي"، وأنها أبانت عن نجاعتها على مستوى النتائج، حيث مكنت، منذ الأحداث الإرهابية ل16 ماي 2003 بالدار البيضاء، من تفكيك عدد كبير من الخلايا الإرهابية سواء المرتبطة بتنظيم القاعدة والجماعات الموالية لها، أو تلك المتخصصة في تجنيد وإرسال المقاتلين إلى مختلف بؤر التوتر، خاصة سوريا والعراق.
وكان للسياسة الجديدة للمملكة في ميدان الهجرة نصيب في مداخلة وزير الداخلية أمام نظرائه العرب، حيث أطلعهم على نتائج عملية التسوية الاستثنائية للمهاجرين الأجانب فوق أرض المغرب، موضحا أنه تم استقبال أكثر من 28 ألف طلب لتسوية الاقامة، همت 116 جنسية مختلفة، حيث حظي 70 في المائة من مجموع الطلبات بالموافقة، مما مكن من تسوية الوضعية الإدارية لحوالي 20 ألف مهاجر.
وأبرز أن هذا البعد الإنساني في تدبير شؤون الهجرة يرافقه "حرص مواز على محاربة العصابات الإجرامية التي تنشط في ميدان تهريب المهاجرين والاتجار في البشر"، إذ قامت السلطات العمومية خلال السنة الماضية بتفكيك 105 عصابة تنشط في هذا المجال. ولم يفت السيد حصاد التذكير بالأهمية القصوى التي توليها المملكة للتعاون الدولي، داعيا إلى تكثيف الجهود والتنسيق لمواجهة ظاهرة الإرهاب التي لا ترتبط بأية ديانة أو مجال حضاري أو ثقافي معين، "باعتبار أن العرب والمسلمين هم الضحايا المستهدفين بدرجة أولى من طرف التنظيمات الإرهابية".
وشدد وزير الداخلية في الختام على أن المقاربة الأمنية وحدها ليست كافية للتصدي لهذه الآفة، حاثا، في هذا السياق، على مواكبة سياسية واجتماعية وثقافية لتحصين المجتمع على المدى الطويل، من خلال ضمان الحقوق الأساسية وتوفير مناخ مؤسساتي يسمح بحرية التعبير والتعددية والتدبير الديمقراطي للاختلاف.
وكان السيد محمد حصاد قد حل، صباح اليوم، بالجزائر للمشاركة في أشغال الدورة ال32 لوزراء الداخلية العرب، على رأس وفد يضم، على الخصوص، السادة إدريس الجوهري الوالي، المدير العام للشؤون الداخلية، وحميد شبار، الوالي، المدير العام للتعاون الدولي، وعبد الله بلقزيز، سفير المغرب بالجزائر.
وتبحث الدورة التي تختتم، غدا الخميس، التقارير المعدة من قبل الدول الأعضاء حول حصيلة تنفيذ الاستراتيجيات العربية في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا تلك المتعلقة بالسلامة الطرقية والحماية المدنية.
وفضلا عن وزراء الداخلية العرب، تشارك في الدورة وفود أمنية رفيعة المستوى وممثلو المنظمات العربية والدولية.