ضباط في الجيش المغربي يتحدون قرار منعهم من الفيسبوك

أخبارنا المغربيأخبارنا المغربية
رغم قرار المنع من استعمال موقع التواصل الشهير "الفيسبوك" من طرف أفراد القوات المسلحة الملكية، التحق ضباط الصف أخيرا، بلائحة المحتجين على أوضاعهم الاجتماعية عبر صفحاته، وأصدروا بيانات تدعو إلى الاهتمام بهذه الفئة.. ونظم الضباط أنفسهم في تنسيقية تطالب بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، إلا أنهم أعلنوا ولاءهم المطلق للقائد العام للقوات المسلحة الملكية، ونشروا عدة صور لأفراد القوات المسلحة قبل أن «تغزوها» صور إباحية قال أحدهم إنها من «فعل فاعل» من أجل تمييع مطالبهم. وورد ضمن الصفحة التي تحمل اسم «تنسيقية ضباط صف القوات المسلحة الملكية» أن أعضاءها، وبعد مرور شهور على إصدار بيانها الأول، «لم يلاقوا آذانا مضيفة وإرادات حقيقية تتطلع إلى القطع مع الممارسات التي يلقونها من ضباط وجنرالات»، مشيرين إلى أن التحرك الأول لضباط الصف ووجه ب «اضطهاد كل من طالب بحقه في العمل بشرف وبمقابل مالي يضمن له عيشا كريما»، وأن الأمر وصل إلى «تسريح البعض وتنقيل آخرين»، حسب ما ورد في بيانهم الافتراضي.
وشن الضباط الافتراضيون هجوما على بعض المسؤولين، ومنهم كولونيل اتهم بمعاقبة جنود لاعتقاده ب»أنهم واقفون وراء إصدار رسائل تطالب بضرورة إيجاد حلول لمشاكل في التغذية والمرافق الصحية»، مشيرين، في الوقت نفسه، إلى أن أساليب العقاب تمثلت في «التقليل من كميات الوجبات الغذائية للجنود، واحتجاز بعضهم في غرفة مظلمة لأزيد من أسبوع»، حسب روايتهم.
وحملت التنسيقية في صفحات الفايسبوك الإعلام مسؤولية التكتم الكبير على بعض «التجاوزات» ومحاكمات جنود وضباط صف، وطالبت بالمقابل ب»تغيير قوانين المحكمة العسكرية» و»تحسين ظروف العمل»، و»الزيادة في الرواتب إسوة بأفراد قوات الأمن».
وشهدت الصفحة جدالا بين أعضائها حول معاناة بعضهم، في حين تدخل آخرون من أجل إبداء ملاحظاتهم حول سير النقاش، في حين فضل آخرون إبداء وجهة نظرهم حول الأوضاع العسكرية في البلاد، وانتحل آخرون أسماء جنرالات للتعبير عن مواقفهم.
والتحق ضباط الصف بمصالح أمنية وقوات مساعدة سبق لها أن أسست صفحات على الموقع الشهير، وتطور الأمر إلى محاكمات، إذ قادت أبحاث وتحريات سابقة باشرتها الفرق الخاصة بتكنولوجيا المعلوميات في القيادة العامة للدرك الملكي بالرباط إلى تحديد هويات سبعة دركيين، يشتبه في مشاركتهم في تأسيس صفحة «الدرك الملكي.. قلعة فساد» على الموقع نفسه.