قدم محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لقادة الأحزاب السياسية المنهجية العامة، التي اعتمدتها اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات التشريعية، التي انطلقت صباح اليوم الجمعة. وقال الصبار، في لقائه مع قادة الأحزاب، أمس الخميس بالرباط، إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يترأس اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، المحدثة بموجب القانون رقم 30.11، المحدد لشروط وكيفية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، متوقعا أن يشارك في ملاحظة الانتخابات أزيد من 4 آلاف ملاحظ وطني وأجنبي. وأبرز أن "الانتخابات التشريعية ستكون تحت المجهر، إذ تخضع لمراقبة وزارة الداخلية، والقضاء، والأحزاب السياسية، التي سيكون لها ممثلون في مكاتب التصويت". وذكر الصبار قادة الأحزاب بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان طالب، في بيان سابق له، وزارة الداخلية باتخاذ العديد من الإجراءات لضمان حق مشاركة المغاربة المعاقين، الذين يقدر عددهم بمليون و500 ألف مواطن، في الولوج إلى مكاتب التصويت للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، وبتوفير خدمة النقل المجاني لكل الناخبين في الدوائر، التي يصعب فيها على المواطنين الوصول إلى مكاتب التصويت، وبضمان حق الداعين إلى مقاطعة التصويت بحقهم في التعبير بحرية. وطالب بيان المجلس الجماعات المحلية بأن تبذل جهدا لجمع كل المنشورات، التي تكون مرمية على الأرض يوم التصويت. وأوضح الصبار أن المجلس عبأ، بالإضافة إلى الإشراف على عملية اعتماد ملاحظي الانتخابات التشريعية، أزيد من 200 ملاحظ وملاحظة تابعين له لتغطية كل جهات المملكة، بمعدل 15 ملاحظا لكل جهة، بالإضافة إلى 15 منسقا جهويا و13 منسقا مساعدا، استفادوا من تكوين في مجال الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بهدف تملك مبادئ وتقنيات الملاحظة، والاطلاع على التجارب الوطنية والدولية في المجال، والإحاطة بالإطار التشريعي المنظم للانتخابات التشريعية بالمغرب، كما أحدث خلية مركزية لتنسيق عملية الملاحظة، وتلقي المعطيات الواردة من طرف الملاحظين، بنظام معلوماتي يسمح للملاحظين بالإدخال المباشر للمعطيات والمعاينات، التي يسجلونها، بشكل يمكن الخلية المركزية من المواكبة الآنية لمجمل مراحل ملاحظة الانتخابات. يشار إلى أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات اعتمدت 16 هيئة وطنية ودولية، وانتدبت ملاحظين وملاحظات، سيتوزعون على مختلف جهات المغرب.
