محمد الصبار: 3497 ملاحظا وطنيا و331 دوليا لتتبع الانتخابات

قال نعيش ربيعا مغربيا والاقتراع يمر تحت المجهر

قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، محمد الصبار، اليوم الخميس بالرباط، إن 3829 ملاحظا يسهرون على تتبع أجواء سير الانتخابات البرلمانية التي تجري غدا الجمعة، منهم 3497 ملاحظا وطنيا و331 دوليا.
وذكر الصبار خلال لقاء مع ممثلي الأحزاب الوطنية أن المجلس خاض خلال الاستحقاقات الجماعية السابقة تجربة الملاحظة الانتخابية بدون تأطير قانوني بينما تم برسم انتخابات 25 نوفمبر تنظيم عملية الملاحظة بواسطة القانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وقدم خلال اللقاء منهجية المجلس في تنظيم عملية الملاحظة علما أنه يترأس اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، والتي قامت باعتماد 16 هيئة وطنية ودولية انتدبت ملاحظين وملاحظات يتوزعون على مختلف جهات المملكة.
وأوضح الصبار أن الملاحظة، بالإضافة الى عمليات المراقبة المختلفة من جانب وزارة الداخلية، الجهة الوصية، والقضاء والأحزاب السياسية، تعزز ضمانات نزاهة الاقتراع الذي وصفه بأنه يجري في ظرف دقيق.
وأبرز في هذا السياق "أننا نعيش ربيعا مغربيا، في ظل دستور جديد، وبالتالي فإن الاستحقاق سيكون تحت المجهر".
وبالإضافة إلى الإشراف على عملية اعتماد ملاحظي الانتخابات التشريعية، عبأ المجلس أزيد من 200 ملاحظا وملاحظة تابعين له لتغطية جهات المملكة ال 16 بمعدل 15 ملاحظا لكل جهة، بالإضافة إلى 15 منسقا جهويا و13 منسقا مساعدا، استفادوا من تكوين في مجال الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات بهدف تملك مبادئ وتقنيات الملاحظة والاطلاع على التجارب الوطنية والدولية في المجال والإحاطة بالإطار التشريعي المنظم للانتخابات التشريعية بالمملكة.
كما تم إحداث خلية مركزية لتنسيق عملية الملاحظة وتلقي المعطيات الواردة من طرف الملاحظين بفضل نظام معلوماتي يسمح لهؤلاء بالإدخال المباشر للمعطيات والمعاينات التي يسجلونها، بشكل يمكن الخلية المركزية من المواكبة الآنية لمجمل مراحل ملاحظة الانتخابات.
وتضم قائمة الهيئات الوطنية المعتمدة لإجراء عملية الملاحظة الانتخابية، فضلا عن المجلس، النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات ومركز حقوق الناس والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان-التحالف المدني للشباب من أجل الإصلاح وجمعية مبادرات حضرية ومركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان وفدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وجمعية إبداعات نسائية وجمعية حركة التويزة -فرع ابن جرير.
أما الهيئات الدولية المعتمدة فتشمل على وجه الخصوص المعهد الديمقراطي الأمريكي وشبكة الانتخابات في العالم العربي (الأردن) ومنظمة (جندر كانسرنز إنترناشنال) بهولندا ومجموعة البحث الدولية للدراسات عبر الاقليمية (اليابان).
ومن جهة أخرى، ذكر الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان بجملة من المطالب التي وجهها الى السلطات العمومية بمناسبة الاستحقاق البرلماني، وتهم أساسا الأخذ بعين الاعتبار البعد المتعلق بضمان الولوجيات بمكاتب التصويت لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل عملية نقل الناخبين نحو مكاتب التصويت يوم الاقتراع، خاصة في الجماعات صعبة الولوج، ومراعاة البعد البيئي بمضاعفة جهود النظافة والحيلولة دون حرق الأوراق والمطبوعات الانتخابية.
كما شملت هذه المطالب التي كانت موضوع بيان سابق للمجلس ضمان السلطات العمومية لتطبيق مقتضيات القانون 76.00 المتعلق بالتجمعات العمومية ، وكذا مقتضيات القانون 77.00 المتعلق بالصحافة والنشر على الأنشطة الهادفة إلى التعبير أو إلى نشر الآراء الداعية لعدم التصويت.