افتتاح ملتقى الاستثمار السنوي بدبي بمشاركة مغربية

افتتحت اليوم الاثنين بدبي أشغال الدورة الخامسة لملتقى الاستثمار السنوي، بمشاركة نحو 140 دولة من بينها المغرب.
ويعرف الملتقى، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد الإماراتية على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر القائم على الابتكار ونقل التكنولوجيا"، مشاركة ممثلين من عدد كبير من الحكومات والشركات والمؤسسات الخاصة والمستثمرين والباحثين والخبراء.
ويشارك المغرب في هذا اللقاء الاقتصادي الكبير، بوفد رفيع يضم على الخصوص السيدين عزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك وحميد بلفضيل المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات .
ويسعى الوفد المغربي، الذي يضم ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين ، لتقديم واستعراض المؤهلات التي تزخر بها المملكة في مجال الاستثمار، والترويج للنهضة والدينامية الاقتصادية التي تعيشها حاليا، إلى جانب تثمين دورها وموقعها كمركز إقليمي يمكنه من استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وخصصت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات ، التي تشرف على المشاركة المغربية بهذه المناسبة، رواقا موحدا يضم مجموع الفاعلين المغاربة المكلفين بالترويج لعرض المغرب في مجال الاستثمار، حيث سيحتضن اللقاءات والاجتماعات الثنائية إلى جانب تقديم 125 مشروعا استثماريا من طرف القطاعين العام والخاص، وتشمل مجالات الصناعة والبنيات التحتية، والسياحة والصناعات الغذائية، والطاقة والصحة والتعليم والتجارة وغيرها.
وحرص منظمو الملتقى، على إيلاء عناية خاصة بموضوع الابتكار، ودوره المباشر في دعم الاستثمار بشكل عام والاستثمار الأجنبي بشكل خاص ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأوضحوا في هذا السياق أن العالم يعيش اليوم تغيرات متسارعة على الصعيد الاقتصادي، لاسيما في ظل الطفرة التكنولوجية والتطورات التقنية الهائلة، وهو ما يحتم على دول العالم مواكبة هذه التغيرات التي من شأنها التأثير على الخارطة الاستثمارية العالمية، وتغيرها لصالح أصحاب المبادرات والابتكارات. وينتظر أن يبحث المشاركون في الملتقى، الذي يستضيف المملكة العربية السعودية باعتبارها ضيف شرف الدورة الحالية، جميع ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر من عوامل وعوائق وغيرها وذلك للخروج بأفضل النتائج التي تدعم قطاع الاستثمار على المستوى العالمي وترسيخ دور الابتكار وأهميته في جذب الاستثمارات وتنميتها.
كما يهدف ملتقى الاستثمار السنوي، من خلال برنامج مكثف من الأنشطة واللقاءات والورشات والجلسات، إلى مناقشة عدد من القضايا الملحة مثل السياسات والأطر التنظيمية الضرورية، وحقوق الملكية الفكرية لتطوير الاستثمارات الأجنبية المباشرة كأداة لنقل التكنولوجيا ، وطبيعة الشركات العالمية التي تدعم نقل التكنولوجيا ، وأهمية اكتساب المعرفة والقدرات والتوجهات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر .
وبحسب المنظمين، فقد أضحى ملتقى الاستثمار السنوي " بوابة للتواصل الاقتصادي والاستثماري مع العالم" بعدما أصبح يمثل فرصة للقاء المباشر بين مختلف المستثمرين والوفود الحكومية والهيئات والمؤسسات المختصة.
ويفتح الملتقى، في هذا السياق، المجال أمام عشرة بلدان من بينها المملكة العربية السعودية، والأردن والصين والفلبين والسينغال وكوت ديفوار وغيرها، لتقديم عروض حول آفاق الاستثمار بها، والتعريف بالإمكانيات التي تزخر بها في أفق استقطاب مزيد من المستثمرين.
ويتضمن برنامج التظاهرة إطلاق التقرير السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يسلط الضوء على أحدث الاتجاهات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج عالميا وإقليميا ولا سيما في الأسواق الناشئة.
ووفق المنظمين، فإن التقرير سيركز بشكل خاص على القدرة التنافسية للأسواق سريعة النمو والفرص والتحديات الأساسية لديها لمواجهة المتغيرات التي قد تطرأ.
ويتميز اليوم الثاني من ملتقى الاستثمار السنوي، بتنظيم مائدة مستديرة يشارك فيها أزيد من 67 وزيرا ونائب وزير ، بهدف بحث قضايا الاستثمار الأجنبي وارتباطه بالابتكار، وأهمية السياسات الواجب تسطيرها لجذب المستثمرين.
كما يشمل برنامج الملتقى، تنظيم معرض يشارك فيه أزيد من 500 عارض يمثلون قطاعات مختلفة من بينها تكنولوجيا المعلومات والأغذية والزراعة والاتصالات والتقنيات الطبية وغيرها .