43 سنة والمكتب المغربي سائب... وحق المؤلف ذائب... والجهاز الحكومي غائب... والبرلمان بغرفتيه لا يراقب... والوزير الوصي غير مناسب... ووزير الثقافة ينأى بجانب... ونقابات الفنانين واتحادات الكتاب والنشر والصحافة لا تطالب... والجامعات لا تكاتب... والكليات لا تواكب... والاعلام الرسمي لا يعاتب... والمؤسسات المختصة لا تحاسب... والقضاء لا يعاقب... حيث الجهل سائد والباطل نائب... ومن ثمة، فلن يستقيم ظل أية حكومة وفرع هذا المكتب "الكائن الغريب" أعوج. منذ 1972 ونحن نصرح ونلوح ونكتب ونشرح، ونقرع الحجة بالحجة والدليل بالدليل، ونصدع بكلمة الحق والحقيقة، ونحتج على تفشي الفساد والتجاوزات والاختلالات داخل ذلك "الكائن الغريب" الذي كان اسمه قيد حياته "المكتب المغربي لحقوق المؤلفين"... ولا حياة لمن تنادي؛ ولا آذان واعية بأهمية وخطورة "حق المؤلف المعاصر". وهو للتذكير اقتصاد جديد وعلم وليد مستورد من الخارج "لا يمسه الا المطهرون"..علم دخيل لا يمت بصلة بما دأب الناس على سمعه أو قراءته من مصادر غير عليمة أو مراجع غير خبيرة لأشباه الاعلاميين والمثقفين والفنانين "المستفيدين"، و"أشباه الخبراء"، المتطفلين على اختصاصات الغير و"الزاردين لأموال الدولة والمبدعين" من النواب والمستشارين والوزراء الذين انتحلوا صفة خبير في حقوق المؤلف أو نصبوا أنفسهم أوصياء على حقوق الملكية الفكرية... فساهموا بدور فعال في تضليل الحكومة والبرلمان ونشر الجهل بين الناس... كما ساعدوا في بيع التراث الثقافي المغربي الأصيل: "تراث الآباء والأجداد"؛ والذي تم فعلا تفويته للأجانب... الأمر الذي نعتبره خيانة عظمى في حق الوطن ومؤامرة ضد الهوية الثقافية... مما جعلنا ندق ناقوس الخطر من جديد. حيث: - في أبريل 2013، رفعت الى المجلس الأعلى للحسابات،[1] والمجلس الدستوري، والأمانة العامة للحكومة، تقريرا خبيرا في الموضوع، وأرفقته بكتاب تحت عنوان: "المكتب المغربي لحقوق المؤلفين: كائن غريب...خارج اطار الدستور والقوانين"[2]؛ « Recours contre le BMDA – Un recours vient d'être déposé devant la Cour des comptes et le Conseil constitutionnel par un juriste, Abdessaid Cherkaoui, afin de contester le fondement juridique des missions du Bureau marocain des droits d'auteur (BMDA )…Ce grief est désormais déplacé sur le terrain de la loi » Telquel n°569 du 3 au 9 mai 2013 - - وفي أبريل 2014، سرنا أن تلقى تصريحاتنا و كتاباتنا آذانا صاغية، حيث بدأنا نسمع و نقرأ " أن المجلس الأعلى للحسابات أوفد فريقا من القضاة لزيارة المكتب المغربي لحقوق المؤلف...في وقت يتساءل فيه الجميع هل سيتمكن مفتشو المجلس الأعلى للحسابات من فتح ملفات كل الاختلالات التي عرفها هذا المكتب في حاضره وماضيه" ؟[3] - وفي ابريل 2015، علمنا أن السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قد رفع تقريرا في الموضوع الى الدوائر العليا التي يعود اليها سلطة القرار..
