يجري في الآونة الأخيرة بين السادة العدول نقاش حاد حول تعديل القانون رقم 03/16 المتعلق بخطة العدالة، وذلك عبر مجموعات التواصل الاجتماعي كنادي عدول المغرب ومنتدى العدول المغاربة وغيرها من المجموعات، وكذا عبر الصحافة الورقية. وذلك عقب اجتماعين عقدتهما اللجنة المكلفة من قبل الهيئة الوطنية للعدول واللجنة المكلفة من قبل وزارة العدل والحريات لمراجعة القانون رقم 03/16 المتعلق بخطة العدالة على ضوء توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة وتوصيات المنتدى العربي للتوثيق المنعقد بمراكش بتاريخ:17و18ماي 2013. وكانت أكثر المواد المناقَشة إثارة للجدل، التسمية ب(كتاب العدل) من قبل لجنة الوزارة، وهي التسمية التي اعتبرها البعض نزعا لصفة الشهادة من العدول التي هي الركن الركين في خطة العدالة، بينما اختارت لجنة الهيئة الوطنية تسمية (التوثيق العدلي) في مقابل (التوثيق العصري). كما أثارت المادة 28 ومكرراتها من القانون المذكور كثيرا من التعليقات التي أجمعت على أن تطبيق هذه المادة سيكون كارثة على المهنة، وتنازلا عن المكتسبات الحالية، إذ كيف يعقل أن تنزع الشهادة من العدول المعينين بقرار وزاري ومؤدين لليمين القانونية وتسند إلى العامة من الناس. واعتبر البعض أن الوزارة تسحب البساط من تحت السادة العدول، فتعطي بيد وتنزع بعشرة، فبعد أن تم إخضاع العدول من خلال مدونة الأسرة في كثير من الشهادات إلى أذونات قاضي التوثيق، والتي كانوا في السابق هم من يكتبون موجباتها هاهي الآن تجهز على المهنة –يقول البعض- بفتح المجال أمام المرأة لممارسة خطة العدالة، وإضافة النساخ الممارسين مهنة النساخة لمدة عشر سنوات ضمن المعفيين من المباراة والامتحان المهني. ودعا الكثير من العدول إلى وقفات احتجاجية على مستوى دوائر محاكم الاستيناف، والتعبئة من أجل ترسيخ المكتسبات الحالية، والحلول دون تقزيم خطة العدالة في مجرد كاتب بالعدل، كما دعوا إلى انعقاد الجمعية العامة للهيئة الوطنية للعدول باعتبارها أعلى سلطة تقريرية للنظر مليا وبتريث في مراجعة قانون خطة العدالة، ولو استدعى الأمر انسحاب اللجنة المكلفة من قبل الهيئة من الحوار واللجوء إلى الأشكال النضالية المعهودة.
