مناقشة مسودة مشروع القانون الجنائي المغربي خلال ندوة بمحكمة الاستئناف بورزازات

شكل موضوع "المستجدات الواردة في مشروع القانون الجنائي المغربي" محور نقاش خلال ندوة قانونية عقدت، اليوم الأربعاء، بمقر محكمة الاستئناف بورزازات.
وخلال هذه الندوة التي ترأسها المهدي اليوسفي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بورزازات، قال الوكيل العام للملك لدى استئنافية ورزازات، أحمد باكي، إن تنظيم هذا اللقاء العلمي القانوني يندرج في إطار تنزيل القرار الذي اتخذته وزارة العدل والحريات، بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية حول هذه المسودة يوم 20 أبريل الماضي، والقاضي بعقد ندوات جهوية من أجل إثراء وتعميق النقاش حول مشروع القانون الجنائي المغربي، قبل إحالته على البرلمان من أجل إقراره.
وتركزت أهم المداخلات التي ألقيت خلال هذه الندوة على استعراض مختلف المستجدات التي جاءت في مسودة مشروع القانون الجنائي، ومن ضمنها تجريم الاتجار في البشر، والتحريض على الكراهية، وازدراء الأديان، إلى جانب تجريم تهريب المهاجرين، والإكراه على الزواج، والتنصيص على عدم الاستفادة من التخفيف في الجرائم المتعلقة بتحريض القاصرين على البغاء.
وشكل هذا اللقاء، أيضا، فرصة لإبداء عدد من الملاحظات التي اعتبر بعض المتدخلين أنها تصنف في عداد النقائص التي شابت مسودة مشروع القانون الجنائي المغربي، ومن جملة هذه الملاحظات عدم تحديد الإمكانيات اللوجستية التي يمكن لقاضي تنفيذ العقوبات الاستعانة بها للقيام بمهامه، وترتيب جزاءات جنائية على من تسبب في تأخير مسطرة أمام القضاء، عوض أن تترتب عليها مسؤولية مهنية.
وفي هذا السياق، سجلت بعض المداخلات عدم ارتقاء المستجدات الواردة في مسودة القانون الجنائي المغربي إلى ما كانت تتطلع إليه بعض الهيئات الحقوقية والنسائية، من قبيل إلغاء عقوبة الإعدام، وسن قانون إطار يحمي النساء من مختلف أشكال العنف.
يشار إلى أن هذه الندوة القانونية تميزت بمساهمة نخبة من رجالات ونساء القضاء التابعين للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بورزازات، إلى جانب ممثلين عن مختلف الهيئات المساعدة للسلطة القضائية وباحثين وإعلاميين وفاعلين محليين في المجتمع المدني.