مطار يدافع عن مسودة القانون الجنائي وينوه بطرح الرميد المسودة للنقاش

دافع حسن مطار، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، عما جاءت به مسودة القانون الجنائي من مستجدات، ومن أهمها ملائمة القانون مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب، وسيما اتفاقية روما، وتجريم الجرائم ضد الانسانية، والتقليص من عقوبة الاعدام وتجريم التحرش الجنسي وازدراء الأديان، ووضع العديد من التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية بحسب ما أوضح مطار في حوار مع "الصباح" سيتم نشره لاحقا بحسب الجريدة.
وأكد مطار أنه يتعامل بحزم مع كل قضايا الفساد ومع مختلف الظواهر المشينة التي تسيء إلى العدالة، وأن بابه مفتوح في وجه المواطنين الراغبين في تقديم شكايات حول الموضوع.
إلى ذلك، أوضح الوكيل العام للملك بالبيضاء أنه عمل على تفعيل المستجدات التي جاءت بها المسطرة الجنائية في باب حماية الشهود والمبلغين عن الرشوة، مضيفا أنه يتم إيلاء شكاياتهم ما تستحقه من عناية للتأكد من وقائعها وتطبيق القانون بالصرامة المطلوبة.
واعتبر مطار أن الجدل الدائر حول استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل ثانويا لأن كلا الجهتين لا يمكنهما أن توجها تعليمات غير قانونية مثلما لا يتصور مساسهما باستقلالية النيابة العامة، موضحا أن المعول عليه في هذه النقطة ليس النصوص القانونية وحدها مهما بلغت جودتها ومهما كرست من استقلالية، مبرزا أن المعول عليه هو الضمي، فالاستقلالية قبل أن تكون قانونية ومؤسساتية، "فهي قناعة شخصية مبنية على مبادئ مفترضة في القاضي الذي يحكم الضمير المسؤول ويحتكم في عمله إلى القانون"