الرباط.. إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الشراكة العربية 2015-2016

نظمت سفارة المملكة المتحدة بالمغرب، أمس الثلاثاء بالرباط، حفلا بمناسبة اختتام المرحلة الأولى من برنامج الشراكة العربية (2011-2015)، وإطلاق المرحلة الثانية من هذا البرنامج (2015-2016).
وتروم المرحلة الثانية من برنامج الشراكة، التي خصص لها غلاف مالي يقدر ب 300 مليون درهم، تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية وتشجيع دور المجتمع المدني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وقال السفير البريطاني، السيد كلايف ألدرتون، في كلمة بالمناسبة، إن إطلاق المرحلة الجديدة "يبرز الدعم المستمر للمملكة المتحدة للإصلاحات الاجتماعية والسياسية التي أطلقها أصدقاؤنا في المغرب".
وأكد السفير أن دعم مسارات الإصلاحات البرلمانية في المغرب يشكل أحد أولويات الشراكة العربية، معربا عن "اعتزازه الكبير" ب"متانة الشراكة التي طورتها الجهات المستفيدة (من برنامج الشراكة) مع البرلمان المغربي"، وخاصة من خلال منظمات غير حكومية دولية معروفة، كمؤسسة ويستمينيستر للديمقراطية والمعهد الديمقراطي الوطني، اللذان وضعا رهن إشارة المغرب خبراتهما في مجالات أساسية لمسار الإصلاحات الدستورية بالمغرب، من قبيل المسؤولية الضريبية، ومشاركة المرأة في الحياة السياسية.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس النواب، السيد شفيق رشادي، أن "تقاسم الخبرات هذا امتد لسنوات عديدة وساهم في دينامية الإصلاحات التي أطلقها المغرب على مستوى المؤسسة التشريعية".
وفي هذا الصدد، أشاد السيد رشادي بالتعاون الوثيق بين البرلمان ومؤسسة ويستمينيستر للديمقراطية في مجال النهوض بتكوين البرلمانيين وأطر البرلمان من أجل الشروع في إصلاح داخلي للبرلمان.
وفضلا عن العمل مع البرلمان، يتوخى برنامج الشراكة العربية دعم أهداف المغرب في ما يتعلق بالإصلاحات السياسية والاجتماعية الشاملة في مجالات ترى المملكة المتحدة وشركاؤها أن لها خبرة خاصة فيها.
وفي هذا الإطار، سيعمل برنامج الشراكة بتنسيق وثيق مع المنظمات غير الحكومية المغربية، من قبيل تراسبارنسي المغرب، ومنتدى المواطنة، والنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، ومجموعة الديمقراطية والحداثة، والحركة من أجل الديمقراطية التشاركية، فضلا عن منظمات غير حكومية دولية، مثل مؤسسة ويستمينيستر للديمقراطية والمعهد الديمقراطي الوطني ومعهد التنوع الإعلامي، وكذا لجنة الأعمال الخيرية، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.