الائتلاف الوطني لمكافحة المخدرات يدعو بالرباط إلى تفعيل القانون المتعلق بمنع التدخين في الأماكن العمومية

دعا الائتلاف الوطني لمكافحة المخدرات، إلى تفعيل القانون 91 -15 المتعلق بمنع التدخين في الأماكن العمومية ومنع كافة أنواع الدعاية والإشهار له.
وأهاب المنظمون، خلال ندوة صحفية نظمها الائتلاف، أمس بالرباط، في إطار مخططه الاستراتيجي، بكل الغيورين على مصلحة الناشئة والشباب، من منابر إعلامية وحقوقيين ومسؤولين حكوميين وفاعلين في المجتمع المدني وغيرهم، أن يساهموا في إخراج هذا القانون إلى حيز التطبيق، وذلك "من أجل صحة كل المواطنين".
وأوضح المنظمون أن جمعيات الائتلاف ارتأت من خلال هذه الندوة الصحفية توسيع دائرة النقاش وتعميقها حول القانون الموقوف عن التنفيذ منذ صدوره بالجريدة الرسمية سنة 1996 لعدم صدور المرسوم التطبيقي له.
وذكروا أن مقترح القانون الصادر سنة 2008 والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع في مجلس النواب ثم في مجلس المستشارين في بداية 2009، لينتقل للأمانة العامة للحكومة آنذاك، لم يخرج إلى حيز الوجود، بالرغم من كونه أكثر شمولية من القانون 91-15 وأكثر تشددا في رفع عدد الأماكن التي يمنع فيها التدخين ويرفع أيضا قيمة الغرامات المفروضة على المدخنين والمشهرين للتدخين.
وأفاد المنظمون بأن عدد المدخنين المغاربة بلغ سبعة ملايين شخص، مؤكدين أن "هذا رقم مقلق جدا، خصوصا وأن أغلبهم شباب"، فيما "يعاني باقي المغاربة من التدخين السلبي الذي لا يقل خطورة عن التدخين المباشر".
وفي تصريح للصحافة، قالت السيدة رشيدة المقرئ أبو زيد، رئيسة الائتلاف، إن الهدف من تنظيم هذه الندوة الصحفية هو جعل المرسوم التطبيقي للقانون 91-15 المتعلق بمنع التدخين في الأماكن العمومية ومنع الإشهار والدعاية له، شأنا عاما وتوسيع النقاش حوله وتعميقه.
وأضافت أن الهدف يتمثل أيضا في تنوير الرأي العام حول عدم التزام المغرب بالاتفاقية الدولية الإطار التي وقعت عليها 170 دولة، ولم يصادق عليها، والتساؤل حول سبب توقف مقترح القانون الذي صادق عليه مجلسا النواب والمستشارين بالإجماع في الأمانة العامة للحكومة منذ سنة 2009.
وقالت إن الائتلاف يطالب بتفعيل هذا القانون لأنه صدر فعلا في الجريدة الرسمية سنة 1995 ، ويرى أن هناك فراغا تشريعيا في ما يخص السيجارة الإلكترونية ومنع بيع السجائر للقاصرين وبمحيط المؤسسات التعليمية، كما يرى أن قيمة الغرامات التي يؤديها كل مدخن للتبغ بالأماكن العمومية أو يقوم بالدعاية والإشهار لفائدته "جد هزيلة" (المادتان 11 و12 من باب العقوبات من القانون 91-15).
وذكرت أن الائتلاف يغتنم مناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين (31 ماي) للمطالبة بتفعيل القانون 91-15 لأن المقاربة القانونية تساهم بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة التي تتسبب في الإصابة بأنواع السرطانات بل الوفاة لعدد كبير من المغاربة سنويا، مذكرة بأن دولا فعلت قوانين التدخين نجحت في الحد من الظاهرة (الولايات المتحدة سنت قانون "الحق في التنفس" وفنلندا توصلت إلى مدن خالية تماما من التدخين...).
يشار إلى أن الائتلاف الوطني لمكافحة المخدرات هيئة وطنية مستقلة، تأسست في 9 يونيو 2013، تهدف إلى حماية المجتمع من آفتي التدخين والمخدرات من خلال استعمال كل الوسائل القانونية وأدوات الإعلام والتواصل المتاحة.