الاختيار بين الحياة أو المتعة القاتلة

31 ماي اليوم العالمي للامتناع عن التدخين

يصادف يوم 31 ماي من كل سنة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، وفي سنة 2003، وضعت "الاتفاقية الإطار لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ"، برعاية منظمة الصحة العالمية، انضم إليها حوالي 180 بلدا.
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 2005، وأكدت حق جميع الناس في التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن، وتوفر إطارا قانونيا للتعاون في مكافحة سموم التبغ.
في المغرب، تتزايد نسبة هواة المتعة القاتلة، لدرجة أن الشركة المروجة للتبغ في البلاد تعوض خسائرها في بلدها الأصلي بأرباحها من تزايد المبيعات لأجيال جديدة من المغاربة المدخنين، في حين لا تعرف الأغلبية العظمى من المدخنين بالمغرب أن هناك قانونا يحظر التدخين في الأماكن العمومية، يحمل رقم 15-91.
صدر القانون في أبريل 1991، ويقضي بمنع التدخين في الأماكن العمومية، والإشهار والدعاية للتبغ، ويتضمن عقوبات زجرية، بغرامات من 50 إلى 100 درهم للمخالفين، وفرض على شركات الإنتاج الإخبار بأن "الدخان مضر بالصحة" بحروف بارزة على علب السجائر، تحت طائلة غرامات من 100 إلى 200 مليون سنتيم. كما يعاقب من يساعد المدخن على التدخين في الأماكن العمومية، بغرامات بين ألف وألفي درهم، ومنع بيع السجائر للقاصرين.
إلا أن القانون انطلق متعثرا منذ البداية، إذ لم ينشر بالجريدة الرسمية إلا سنة 1995، وخرج إلى حيز التنفيذ في 1996، ثم ظل منسيا ومجهولا، إذ لم يُعرف أن محاضر مخالفات سجلت في إطاره.
وكانت أرقام للمنظمة العالمية للصحة حددت عدد المدخنين البالغين بالمغرب بين 10 و15 في المائة، بينما أصبح سرطان الرئة المترتب عن التدخين، إلى جانب عوامل أخرى، يحتل الدرجة الأولى لدى الرجال بالمغرب.
وأظهرت دراسة ميدانية، أعدتها الجمعية العالمية للبحوث والمعلومات حول الصحة والتدخين في بعض بلدان إفريقيا والشرق الأوسط، أن المدخن المغربي ينفق على التدخين حوالي 500 درهم شهريا، أي أكثر مما ينفق على التربية والتعليم.
سنة 2001، منيت الشركة الإسبانية المروجة للسجائر بالمغرب بخسارة كبيرة في بلادها، بسبب تراجع الإقبال على التدخين هناك، بينما حققت أرباحا في المغرب، بفضل زيادة استهلاك السجائر.
وفي مفارقة أخرى، هناك تقريب السيجارة من المرشحين المفترضين للتدخين، عندما تغض السلطات النظر عن باعة السجائر بالتقسيط، أمام المدارس والمستشفيات، وكثيرون منهم يروجون أيضا مختلف سموم المخدرات.
لو أدت جهود التحسيس بمخاطر التدخين، المبذولة من طرف الجمعيات المدنية والهيئات الحكومية، على الأقل، إلى إقناع المدخنين بأن الحق في تسميم الذات لا يجيز تسميم الآخرين، فسيكون ذلك مكسبا كبيرا، ولن يرى المرء آباء وأمهات ينفثون دخان السجائر في أنوف أطفالهم في البيت والسيارة.
دخل التبغ إلى المغرب من أوروبا منذ منتصف القرن التاسع عشر، وكان ضمن مواد وأمور كثيرة أخرى، أفتى الفقهاء بتحريمها، ورغم أن الرفض لم يكن من منطلق صحي، لأن أضرار التدخين لم تكن معروفة آنذاك، فإنه يحق لأحفاد مغاربة ذلك الزمن أن يأسفوا اليوم، لأن تلك الفتوى لم تصمد أمام وهم المتعة القاتلة.
وللمدخنين واسع النظر، وكامل حرية الاختيار: السيجارة أم الحياة؟