تخليد اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال مناسبة لتجديد التزام المغرب بالقضاء على هذه الظاهرة

يحتفل المغرب يوم غد الجمعة، على غرار دول المعمور، باليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال الذي يشكل مناسبة لتجديد التزام المملكة بالقضاء على هذه الظاهرة.
وقد قطع المغرب في ما يتعلق بسياسته في مجال مكافحة تشغيل الأطفال أشوطا مهمة، والتي تندرج ضمن دينامية الالتزامات الدولية الرامية لحماية الأطفال عموما ومكافحة تشغيلهم بصفة خاصة.
وفي هذا الإطار، وتنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شرعت السلطات العمومية المغربية في مراجعة شاملة للترسانة القانونية في مجال تشغيل الأطفال وإعداد استراتيجية وطنية منسجمة للنهوض بوضعية الطفل
وتعزز الإطار التشريعي بإعداد مشاريع قوانين جديدة لتقنين العمل بالمنازل وفي الأنشطة ذات الطابع التقليدي الصرف كما أن الاستراتيجية الوطنية المتضمنة في الخطة الوطنية للعمل من أجل الطفولة- 2006-2015 تخصص حيزا هاما لمكافحة تشغيل الأطفال.
وبذلك، يعد اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال مناسبة سانحة لإبراز الجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة في هذا المجال لتسليط الضوء على هذه الظاهرة وتعبئة الجهود اللازمة للقضاء عليها.
ويروم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال هذا العام، الذي يخلد تحت عنوان "لا لعمل الأطفال نعم لجودة التعليم"، التأكيد على أهمية التعليم الجيد في محاربة هذه الظاهرة التي تطال في الغالب أطفالا تتراوح أعمارهم ما بين 5 و14 سنة.
وتشير أحدث تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن عدد الأطفال العاملين في العالم يبلغ 168 مليون طفل، منهم أن 120 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاما. وتشدد الدراسة على الأهمية الكبيرة للتدخل المبكر في حياة الطفل للحؤول دون عمله.
وتشير الدراسة إلى أن نحو 20-30 في المائة من الأطفال في الدول ذات الدخل المنخفض يكملون انتقالهم من المدرسة إلى العمل قبل سن 15 عاما، وأن نسبة أكبر من ذلك تترك المدرسة قبل ذلك السن.
وتظهر الدراسة التي تحمل عنوان "التقرير العالمي لعمل الأطفال 2015: تمهيد الطريق نحو العمل اللائق للشباب" بأن الشباب الذين أثقل العمل كاهلهم وهم أطفال هم دائما أكثر عرضة لقبول العمل لصالح الأسرة دون أجرò أو العمل في وظائف متدنية الأجور.
وخلصت دراسة منظمة العمل الدولية إلى أن عمل الطفل يترافق مع انخفاض تحصيله العلمي وانخراطه لاحقا كبالغ في مهن لا تلبي المعايير الأساسية للعمل اللائق، كما أن احتمال حصول من يترك المدرسة مبكرا على وظيفة مستقرة يتقلص، بل ويصير أكثر عرضة للبقاء خارج سوق الشغل كليا.
وحول نفس الظاهرة، تبين وثيقة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أن 58 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و11 سنة ، و63 مليون مراهق لا يزالون غير مقيدين بالمدارس.
وتشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى وجود حوالي 150 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و14 عاما في البلدان النامية، وحوالي 16 في المائة من جميع الأطفال في هذه الفئة العمرية، ينخرطون في عمالة الأطفال.
من جهة أخرى، مكنت معطيات البحث الوطني حول التشغيل الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط من قياس تطور ظاهرة تشغيل الأطفال وخاصياتها بالمغرب.
ويتبين من خلال معطيات المندوبية أن عدد الأطفال المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 سنوات وأقل من 15 سنة بلغ، سنة 2012 ، ،1,8 في المائة من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية. وقد عرفت هذه الظاهرة تراجعا كبيرا منذ 1999، حيث كانت تهم قرابة 9,7 في المائة من مجموع الأشخاص المنتمين لهذه الشريحة العمرية.
وأشار المندوبية إلى تمركز ظاهرة تشغيل الأطفال بالوسط القروي، حيث همت 3,6 في المائة من الأطفال (76.000) سنة 2013 مقابل 16,2 في المائة سنة 1999 (452.000 طفل)، في حين لا تهم هذه الظاهرة بالوسط الحضري سوى 0,4 في المائة من الأطفال (10 آلاف) مقابل 2,5 في المائة سنة 1999 (65.000 طفل). وعموما، فان أكثر من تسعة أطفال نشيطين مشتغلين من بين عشرة يقطنون بالوسط القروي.
من جهة أخرى، أفادت المندوبية بأن هذه الظاهرة تهم الفتيان أكثر من الفتيات، حيث إن 57,2 في المائة من الأطفال المشتغلين هم ذكور. وتتراوح هذه النسبة ما بين 57,2 في المائة بالوسط القروي و 89,9 في المائة بالوسط الحضري.