الحكم على رئيس بلدية الجديدة السابق بسنتين سجنا

بعد جلسات ماراطونية دامت زهاء التسعة أشهر قضت محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، ليلة السبت 24 دجنبر 2011 ، بعد استماعها لمرافعات الدفاع، و كذا النيابة العامة، بسنتين حبسا للرئيس السابق للمجلس البلدي لمدينة الجديدة، عبد اللطيف التومي بسنتين سجنا، منها واحدة نافذة و الثانية موقوفة التنفيذ، وذلك في اطار المتابعة القضائية في ما يعرف بملف معتقلي بلدية الجديدة. كما قضت نفس المحكمة بالحكم على متهمين اثنين ضمن نفس الملف، الاول بستة اشهر نافذة و الثاني بثلاثة اشهر ، اما باقي المتهمين فقد تم إسقاط الدعوة العمومية عنهم للتقادم.
و قد جاءت هذه الأحكام نتيجة ما ورد في الملف المتعلق بتقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات، الذي أمر على اثره قاضي التحقيق بوضع 17 متهما رهن الاعتقال الاحتياطي، منهم رئيس المجلس البلدي السابق للجديدة وثلاثة موظفين وأصحاب مقاهي بالشاطئ ومقاولون وممونون، حيث توبعوا من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية وإقصاء المنافسين من المناقصة وتزوير وثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وانتزاع حيازة عقار من الغير، ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير من دون إذن القانون، والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة, قبل ان يسدل الستار عن هذا الملف خلال هذه الليلة بالاحكام السالفة الذكر.