أصدر ذ.أحمد مومن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالجديدة الأمر بإحالة الرئيس السابق للمجلس الجماعي للجديدة ومن معه. وتم تحديد أول جلسة يوم 13 غشت المقبل. وقد توبع رئيس المجلس الجماعي السابق من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية وإقصاء المنافسين من المناقصة وتزوير وثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وانتزاع حيازة عقار من الغير ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير من دون إذن القانون والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة، فيما توبع الباقي بتهم أخرى والمشاركة. يشار أن المتابعة تمت بعد تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات. حيث تم الاستماع إلى ستين شخصا لهم علاقة بالملف، بناء على أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الدرجة الثانية. وبعد الانتهاء من البحث التفصيلي، تم إحالتهم على النيابة العامة لدى المحكمة ذاتها، وبعد التحقيق معهم، أمر قاضي التحقيق بوضع 17 متهما رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما توبع 14 آخرون، منهم رئيس المجلس البلدي السابق للجديدة وثلاثة موظفين وأصحاب مقاهي بالشاطئ ومقاولون وممونون. وعقب ذلك، استدعى قاضي التحقيق الباشا السابق، على خلفية ورود اسمه في تصريحات أغلب المتهمين وتحمله مسؤولية الإشراف على تسيير وتدبير الملفات الإدارية للعديد من المشاريع موضوع الملف. وتم وضعه هو الآخر رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعه السجن المحلي بسيدي موسى.
