الحداثة المغربية في خدمة ... " العدالة و التنمية " !

" كل كتابة في السياسة هي كتابة سياسية متحيزة ، و نحن متحيزون للديمقراطية " : فقيد العقلانية العربية - محمد عابد الجابري

مقدمة لا بد منها :

يكاد يجمع الدارسون و المعنيون بالشأن السياسي المغربي المعاصر ، أن المملكة المغربية شهدت تجاذبا سياسيا عصيبا استمر منذ الحصول على الاستقلال إلى نهاية التسعينيات من القرن الماضي ، و أن أحلام أجيال من المناضلين الصادقين بإقامة دولة مدنية ديمقراطية تنزع نحو التنمية و التقدم و الحداثة ٌ ، قد اصطدمت بجدار الدولة العميقة الساعية دوما إلى ضمان بقاء هيمنتها السياسية و الاقتصادية و الأمنية على حساب إرادة الشعب في التغيير و الإصلاح .. و مرت مياه متدفقة تحت جسر الأمة المغربية إلى أن هل الربيع العربي سنة 2011 ، منطلقا من تونس ليشمل عددا غير قليل من الدول العربية الأخرى ، و نهض الشباب المغربي ، على غرار الشعوب العربية الأخرى ، ممثلا في حركة 20 فبراير للتعبير عن مطالب الأمة في الحرية و الكرامة و العدالة ، و الدعوة إلى محاربة مظاهر الفساد و الاستبداد . و لئن أضحت مجريات أحداث بلدان الربيع العربي بالغة السوء ، بسب الثورات المضادة و الانقلابات العسكرية و رعونة بعض "الزعماء" العرب .. فإن المغرب الأقصى تميز بتجربته الاستثنائية ، تمثلت في تعاطي السلطات العليا الإيجابي و السريع لمطالب الشارع المغربي ، فأصبحت لدينا وثيقة دستورية ، إن لم تكن ضمنت كل الأحلام و المطالب المجتمعية ، فإنها بدون تأكيد أحسن وثيقة دستورية شهدها المغرب إلى حد الآن ، و تمت و إلى حد كبير تصفية الأجواء السياسية و الاجتماعية .. و نظم أول استحقاق برلماني نزيه و حر في مغربنا الراهن ، فاز فيه الحزب الإسلامي المعتدل " العدالة و التنمية " و بفارق كبير عن منافسيه فشكلت الحكومة الائتلافية الأولى و الثانية التي تمارس مهامها بفشل حينا و نجاح حينا آخر .. و بقية القصة معروفة !

عن أداء الحكومة الائتلافية :

و يمكن القول دون مواربة أن الحكومة المغربية الائتلافية سواء في نسختها الأولى أو الثانية ، لم تنجح في تنزيل برنامجا الحكومي ، و لم تتمكن من ترجمة شعاراتها و تصريحاتها أثاء الحملة الانتخابية و تجسيدها على أرض الواقع ، بالشكل الذي كان ينتظره الشعب المغربي ، صحيح أنها بذلت جهدا استثنائيا في التصدي لجيوب مقاومة الإصلاح ، و حققت منجزات لا يستهان بها في الميدان الصحي و الاجتماعي ، و حاولت بدون نتيجة تكسير العلبة السوداء للبناء الريعي في مختلف الميادين ، و على الرغم من اعتراف رئيس هذه الحكومة الائتلافية بالفشل في بعض القطاعات الحيوية كالتعليم و الصحة ، إلا أنها مضت و استمرت في المضي نحو إصلاح صندوق المقاصة و رفع الدعم عن الوقود و نظام التقاعد .. و هي المناطق الملتهبة التي كانت الحكومات السابقة تخشى مجرد الاقتراب منها حتى لا تكتوي بنيرانها " الانتخابية " !

بيد أن ضعف أداء الحكومة المغربية ليس وليدا للأسباب الذاتية فقط ، بل يعود و ربما بالدرجة الأولى إلى السياق الإقليمي و الدولي الحافل بالصراعات الدموية و الاضطرابات ، الناتجة عن انقلاب الدولة العربية العميقة على الربيع العربي و تحويله إلى خريف دراماتيكي رهيب ، فضلا عن الأزمة المالية العالمية ، و التي شملت جل الدول العربية التي يرتبط اقتصاد المغرب بمدى استقرارها المالي و السياسي .. لا بل إن هزالة منجزات الحكومة المغربية يعود أيضا إلى الهيئات السياسية المنافسة لحزب العدالة و التنمية ، و التي فضلت أسلوب التعاطي غير الأخلاقي و غير المنصف مع هذا التيار الإسلامي المعتدل ، عبر مسلكيات سياسوية ميسمها التهجم العنيف والكذب المجاني و الاستفزاز اللامحدود ، و تسفيه كل ما يصدر عن الحكومة من قرارات ، أملا في تشويه سمعتها و إسقاطها و " الانقلاب عليها " ..

و لئن كنا نجد الأعذار لشغب بعض المكونات السياسية " اليمينية و اليسارية " المجهرية و المنتهية الصلاحية ، فإننا في الآن عينه لا نرى أي عذر لعدد غير قليل من الأحزاب و الشخصيات التي ترفع يافطات الليبرالية و العلمانية و الحداثة .. التي لم تتوقف عن استهداف منافسها السياسي ( الحزب الإسلامي المعتدل : العدالة و التنمية ) ، ذنبه الوحيد أن الشعب المغربي اختاره لتسيير أمور البلاد في انتخابات نزيهة و شفافة قل نظيرها في راهن العالم العربي !

الحداثة موقف عقلاني و ... ديمقراطي :

و انطلاقا من اهتماماتنا بالفلسفة و الفكر الكوني ندرك كما يدرك أمثالنا من المتتبعين المحايدين ، أن الحداثة هي أرقى نقطة مثلت الحضارة الإنسانية المعاصرة ، و أنها جاءت نتيجة سيرورة من التحولات في ميدان العلوم و الفكر و الآداب ، منذ القرن الخامس عشر ، و تمظهرت من خلال الاكتشافات الجغرافية و النجاحات المذهلة في ميادين التاريخ و الاقتصاد و علم النفس و الاجتماع و السياسة و الفنون .. فضلا عن الإبداع المتواصل في مجال العلوم و التكنولوجيا . و إذا لم يكن هناك تحديد شبه موحد لمفهوم الحداثة لطابعها الشمولي ، و لشبكة بنيتها بالغة التنوع و التعقيد ، فإن الحداثة تظل في المحصلة الأخيرة موقفا عقلانيا من الكون و الوجود ، و منهجا علميا في التعاطي مع قضايا الإنسان و المجتمع ، كما أنها فعالية فكرية تستند إلى المقاربة العلمية و المعاينة الاستدلالية للمعطى الإنساني ، إنها رسالة بشرية تروم تجديد البنيات الذهنية و الوجدانية ، و تنزع نحو فهم العالم و نقد مفرداته بغية بناء منجز حضاري ، يجسد نسقا سياسيا/ اجتماعيا ديمقراطيا يستوحي جماع المواثيق و القوانين الدولية الداعية إلى تحصين قيم الحرية و العدالة و المساواة و الكرامة ..و يضمن التعددية و الاختلاف و الفصل بين السلطات ، و التنافس الحر و الشريف على الحكم بين الهيئات الحزبية الفاعلة دون إقصاء أو تهميش أو استئصال .. كل ذلك مع توافق جدلي إيجابي مع الأبعاد القيمية و الثقافية و الدينية المخصوصة للمجتمع . و السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح جلي هو : هل يتوسل الحداثيون المغاربة بهذه الرؤية المزدوجة ( الجمع بين الدفاع عن مستلزمات الديمقراطية المتعارف عليها دوليا ، و التحليل العلمي الملموس للواقع المجتمعي الملموس ) ، أثناء مساءلتهم للمعطى السياسي / المجتمعي المغربي ؟

حداثة تطلق الرصاص على نفسها :

يؤلمنا القول إن المقاربة الموضوعية و المحايدة لقضايا الفكر و الواقع من منظور حداثي ، تكاد تقتصر على فئة من الدارسين الذين نكل لهم كل التقدير و الاحترام ، من قبيل عبد الله العروي و طه عبد الرحمن و محمد سبيلا و المرحومين محمد عابد الجابري و عبد الكبير الخطيبي .. بيد أن الغالبية العظمى من الكتاب " الجدد " الذين يتخذون من الحداثة " منطلقا و مبتغى " أهملوا المبادئ و القيم التي سطرها جهابذة الفكر الحداثي العالمي : هيجل – ماركس – نيتشه – فوكو – هايدجر – دريدا – أدورنو – هابرماس .. الذين اختلفت رؤاهم و مواقفهم إزاء القضايا التي شغلتهم ، إلا أنهم التزموا التزاما قطعيا بالتحليل العلمي الرصين و النزعة الحيادية مهما كانت النتائج و مخرجات المطارحات الثقافية و السياسية !

و في حماة التدافع السياسي و الأيديولوجي ، و في سياق الشعور بالتراجع المعنوي ، و تقدم التيار الإسلامي المعتدل ، و هزيمة الأحزاب الوطنية القومية و العلمانية .. في استحقاقاقات الربيع العربي ، أبى الحداثيون المغاربة الاعتراف بالهزيمة و التوجه نحو النقد الذاتي لإحداث إصلاحات هيكلية و تغييرات جذرية في بيتهم الداخلي ، و فضلوا الطريق الخطأ ؛ طريق " تكسير الأواني " و التشويش غير المسؤول على خصومهم الإسلاميين ، و حصروا نضالهم " الحداثي " في تحديهم السافر لقيم المجتمع و ثوابت الأمة المغربية التي سطرها دستور المملكة بخط عربي منين ! و هكذا أضحت حرية المعتقد و المثلية الجنسية و تشجيع الدعارة و الإجهاض و معاداة اللغة العربية و المجاهرة بالاستهتار بمقدسات الدين الإسلامي الحنيف .. المجال الأهم و الأجدى " للنضال " السياسي ، و استجداء الحماية و القوة من الجهات العليا ليحافظوا على " مكانهم " تحت الشمس ، أما الدفاع عن الطبقات الاجتماعية المستضعفة و محاربة مختلف مظاهر الفساد و الاستبداد .. كل ذلك لم يعد أولوية بالنسبة إليهم ! و هذا ما زاد في تعميق الهوة بين دعاة الحداثة المغربية و بين المجتمع ، الذي ينظر إليهم باعتبارهم كائنات إعلامية تلفزيونية ، لا يعكسون همومه و آلامه و تطلعاته إلى الكرامة و الحرية و العدالة ، و هذا بالذات ما يعزز مصالح عدوهم اللدود : الإسلام الديمقراطي المعتدل ، و يرفع من رصيده الانتخابي و الشعبي ، و يقدم له خدمة مجانية وعلى طبق من ذهب !!