وقفة تضامنية للصحفيين مع فاطمة الحساني تُعَرِّي الوضع المتأزم بِلاماب

شهد اليوم الأربعاء الرابع والعشرين من يونيو، بمدخل مقر وكالة "المغرب العربي للأنباء"، تنظيم عشرات الصحفيين والصحفيات لوقفة إحتجاجية تضامنية مع زميلتنا جميعا فاطمة الحساني، عضوة المكتب التنفيذي ل"النقابة الوطنية للصحافة المغربية"، والتي تواجه عقوبة توقيف عن العمل لمدة شهر من طرف إدارة الوكالة حيث تعمل.
بلاغ النقابة والذي جدد من خلاله صحافيو وصحافيات وكالة المغرب العربي للأنباء تضامنهم المطلق واللامشروط مع الزميلة فاطمة الحساني، واصفين قرار توقيفها بالإنتقامي، ومعتبرين دعوى الخطأ المهني ظلما وبهتانا، ومؤكدين على "أن ما تعتزم الإدارة القيام به هو مجرد تصفية حسابات وقرار انتقامي بسبب مواقف مبدئية وانتماء للنقابة وهو أيضا محاولة بئيسة لإخراس كل صوت يصدح بالحق".
البلاغ كان فرصة للوقوف عند "يميز هذه المرحلة الحرجة من تاريخ هذه المؤسسة الوطنية من تدهور على كافة المستويات بدأ بالأوراش المفتوحة التي لم تعط منذ أربع سنوات، تاريخ تولي المدير الحالي لمهامه، أي نتيجة سوى استنزاف الموارد البشرية وتبديد الموارد المادية وإغراق الإدارة بمدراء متعاقدين في وقت تعاني فيه الوكالة من نقص حاد في الموارد البشرية الصحافية التي تنتج الخبر."
ملف الأعمال الاجتماعية بلاماب بات ملفا تعسفيا "بعد أن نصب المدير العام نفسه رئيسا لجمعية الأعمال الاجتماعية وسمّاها "مؤسسة" من دون سند قانوني، وصار يصرف لها المال بصفته مديرا للوكالة وآمرا بالصرف، ويتلقاه بالصفة الثانية في خرق سافر للقانون"، مع "التراجع الخطير للخدمات والاكتفاء ببعض العمليات الموسمية على سبيل التمويه وتجميل الواقع المر، و التي تتم الاستفادة منها بانتقائية كما هو الشأن بالنسبة لتوزيع تذاكر العمرة، التي استفاد منها أمام استغراب الجميع مسؤول جديد استقدمه المدير العام بطريقته الخاصة، وهو مدير الموارد البشرية، الذي لم يكمل العام من مسيرته بالوكالة، هذا دون الحديث عن غياب أي جمع عام منذ أن نصب المدير نفسه رئيسا لها" يقول بلاغ النقابة.
وتعتزم النقابة وكشكل تصعيدي الدخول إضراب عن الطعام مباشرة بعد عيد الفطر، وذلك تنديدا بنسف هذه المؤسسة الوطنية والاتجار بمواردها المالية والإدارية واللوجيستية والتلاعبات الخطيرة بخطها التحريري وللمطالبة بالتراجع عن مسلسل الإجهاز المكتسبات وبإرجاع جمعية الأعمال الاجتماعية إلى أصحابها الى جانب حماية الحريات النقابية".