2012 : ملف المعطلين على صفيح ساخن

إحسان الزكري
بأفول يوم السبت المقبل تنتهي السنة الجارية كما تنتهي بموازاة ذلك صلاحية المرسوم الوزاري الخاص بالتوظيف المباشر للأطر العليا المعطلة.
ومعلوم أن المرسوم المذكور كان نتاجا للمجهودات التي بذلتها الحكومة المنتهية ولايتها من أجل التخفيف من حدة معضلة البطالة في صفوف المعطلين حاملي الشواهد العليا،حيث تم تخصيص مناصب مالية وافرة لإدماج خريجي الجامعات ممن يتوفرون على شواهد عليا في الحياة العملية ابتداء من شهر مارس المنصرم كدفعة أولى بينما تم توقيع محضر يوم 20 يوليوز 2011 بين ممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي أربع تنسيقيات * الموحدة – الأولى – الوطنية – المرابطة * تتعهد بموجبه الحكومة بإدماج بقية المعطلين المنضوين تحت لواء هذه التنسيقيات كدفعة ثانية برسم القانون المالي 2012. ويذكر في هذا السياق أن المرسوم الوزاري رقم 100 – 11 -2 الصادر في 4 جمادى الأولى 1432 الموافق 8 أبريل 2011 قد فسح المجال بصفة استثنائية وانتقالية لتوظيف الأطر العليا المعطلة في الإدارات العمومية وشبه العمومية إلى غاية 31 دجنبر 2011، وهو ما يعني أن مسطرة التوظيف المباشر ستنتهي صلاحيتها بعد انصرام الموعد المذكور ليحل محله التوظيف بالمباريات أو بواسطة التعاقد. وفي خطوة استباقية وتصعيدية قامت مساء الثلاثاء الماضي مجموعة من الأطر العليا المعطلة باقتحام مقر الأمانة العامة للحكومة احتجاجا على تماطل الجهة الحكومية المختصة في فتح حوار مع ممثليها بشأن إدماجهم في أسلاك الوظيفة انسجاما مع مقتضيات المرسوم السالف الذكر. هذا وقد أعقب ذلك الإقتحام حضور مسؤول حكومي التزم بفتح حوار جاد ومسؤول مع الجهة المختصة في الحكومة الجديدة بشأن ملفهم مقابل فض اعتصامهم.
ويبدو من خلال هذه التطورات أن حكومة بنكيران تنتظرها تحديات جمة بخصوص ملف تشغيل الأطر العليا المعطلة . فمن خلال رصد الملمح الميداني لحاملي الشواهد العليا يتجلى أن هناك أكثر من فئة عليا معطلة تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة لطرق بابها من أجل تدبير ملفها. فهناك على سبيل المثال لا الحصر الفئة التي تم توظيفها مع وقف التنفيذ ضمن الدفعة الأولى في فاتح مارس و التي طالت حوالي 4304 إطارا عاليا، فهذه الفئة ما تزال لحد الآن تطرق الأبواب الحكومية أملا في إنصافها. ثم هناك الفئة الثانية التي تتوفر على محضر حكومي ملزم مؤرخ بتاريخ 20 يوليوز 2011 يقضي بإدماجها في أسلاك الوظيفة كدفعة ثانية برسم السنة المالية 2012، وهذه الفئة الحاصلة على شواهد عليا برسم السنة الجامعية 2010 وما قبلها يتوقع أن تدرج ضمن مشروع القانون المالي المقبل مناصب مالية خاصة بإدماجها .أما الفئة الثالثة فتضم الأطر العليا التي تتوفر على شواهد عليا برسم السنة الجامعية 2011 . فهذه الفئة ما تزال تواصل احتجاجها للمطالبة باستفادتها من مقتضيات المرسوم الوزاري الخاص بالتوظيف المباشر.
هكذا إذن ستجد الحكومة المقبلة نفسها أمام محك يستوجب منها بلورة استراتيجية موضوعية ومسؤولة في مقاربة هذا الملف الإجتماعي الشائك وذلك حتى لا تتأجج مشاعر الغضب والإحتقان في صفوف المعطلين عامة و المترقبين منهم خاصة.