ترقب حذر لإدماج الدفعة الثانية من الأطر المعطلة في أسلاك الوظيفة في نونبر المقبل

تعيش الأطر العليا المعطلة المنضوية تحت لواء التنسيقيات الأربع "الموحدة- الأولى – الوطنية - المرابطة" على وقع انتظار قدوم مستهل شهر نونبر 2011 باعتباره موعدا لأجرأة مضمون المحضر الذي تم توقيعه بين ممثليهم وممثلي القطاعات الحكومية.
ويذكر أن توقيع ذلك المحضر يوم 20 يوليوز المنصرم قد تم في إطار المبادرة التي تبنتها الحكومة المغربية فيما يخص تدبير ملف حاملي الشواهد العليا وذلك تنفيذا للمرسوم الوزاري رقم 100-11-2 الصادر في هذا الشأن.
وحسب مضمون المحضر المذكور فإن المصالح الحكومية ستعمل على برمجة المناصب المالية الخاصة بعملية توظيف الأطر المنضوية تحت لواء التنسيقيات السالفة الذكر بموجب القانون المالي لسنة 2012.
ويشار إلى أن المجلس الحكومي كان قد صادق سابقا على مشروع مرسوم يقضي بصفة استثنائية إلى غاية 31 دجنبر2011 للإدارات العمومية والجماعات المحلية بتوظيف حاملي الشهادات العليا بشكل مباشر دونما حاجة إلى مباريات وذلك خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، مما يفيد بأن إدماج الأطر العليا المتبقية المنضوية تحت لواء التنسيقيات الأربع في الوظيفة العمومية ينبغي أن يتم قبل تاريخ انتهاء سريان المرسوم السالف الذكر.
وتنظر الأطر العليا إلى عملية أجرأة مضمون محضر التوظيف التي ستتم في مستهل شهر نونبر المقبل بتفاؤل مشوب بنوع من الحذر سيما في ظل ما ستشهده البلاد من ترتيبات تنظيم الانتخابات التشريعية التي ستتزامن مع عرض ومناقشة القانون المالي لسنة 2012.
وتعكف حاليا الأطر العليا المعنية على تجميع الوثائق الإدارية المطلوبة قصد إيداعها لدى ممثليها استعدادا لتقديمها للجهة الحكومية المسؤولة. بيد أن ذلك الاستعداد لم ينزع من نفوس المعطلين التوجس مما هو آت ولم يثنهم عن وضع أنفسهم على أهبة الاستعداد للعودة إلى تدشين محطات نضالية غير مسبوقة في حالة ما إذا تلكأت الحكومة في أجرأة مضمون المحضر الذي وقع عليه ممثلوها بشكل رسمي.