النهوض بالرياضة .. اهتمام ملكي ثابت لتطوير هذا القطاع الحيوي

حظي القطاع الرياضي بنصيب وافر من الاهتمام ضمن الأوراش التنموية الكبرى التي انخرط فيها المغرب منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش ، حيث حرص جلالته على النهوض بهذا القطاع الذي يعتبر بحق رافعة أساسية للتنمية البشرية.
وشكلت التوجيهات السامية لجلالة الملك في هذا الصدد خارطة طريق للنهوض بالمشهد الرياضي سواء على مستوى النخبة أو المستوى القاعدي، كما حرص جلالته على توفير البنيات التحتية اللازمة لمزاولة الرياضة وخاصة بالنسبة للشباب.
وارتكزت المبادرات الملكية في القطاع الرياضي على تصور واضح واستراتيجية شاملة ومتكاملة للنهوض بقطاع الرياضة والشباب قوامهما التأهيل المادي والبشري وتوفير البنيات التحتية الضرورية والتجهيزات اللازمة لممارسة سليمة وعلمية لمختلف الأنواع الرياضية مع اعتماد سياسة القرب باعتبار أن ورش الرياضة يعد من الأوراش الكبرى التي ينبغي أن تحظى بدعم كامل من قبل الحكومة والجماعات المحلية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
وهكذا اعتبر جلالة الملك في الرسالة السامية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة في سنة 2013 أن الممارسة الرياضية " أصبحت في عصرنا، حقا من الحقوق الأساسية للإنسان، وهذا ما يتطلب توسيع نطاق ممارستها، لتشمل كافة شرائح المجتمع، ذكورا وإناثا على حد سواء، وتمتد لتشمل المناطق المحرومة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة"، وذلك حتى تصبح رافعة قوية للتنمية البشرية وللاندماج والتلاحم الاجتماعي ومحاربة الإقصاء والحرمان والتهميش.
كما شدد جلالة الملك في الرسالة ذاتها على ضرورة وضع حد للأزمة التي يعيشها القطاع الرياضي عبر "وضع نظام عصري وفعال لتنظيم القطاع الرياضي، يقوم على إعادة هيكلة المشهد الرياضي الوطني وتأهيل التنظيمات الرياضية للاحترافية ودمقرطة الهيآت المكلفة بالتسيير"، ودعا جلالته بهذا الخصوص إلى "اتخاذ التدابير المؤسساتية والقانونية الملائمة لمواكبة التطورات المتسارعة التي تعرفها الرياضة العالمية، ولاسيما متطلبات تطوير الاحترافية".
وبالنظر للأهمية القصوى التي تكتسيها التربية البدنية والرياضة في ضمان التوازن داخل المجتمعات، كانت المشاريع الرياضية حاضرة بقوة في مختلف المشاريع التي أطلقها جلالة الملك بمختلف مناطق المغرب، تجسيدا للعناية السامية الموصولة بالرياضيين واستجابة لانتظارات وتطلعات المغاربة وخاصة الشباب من أجل الارتقاء بهذا القطاع الذي يشكل إحدى الدعائم الأساسية لترسيخ التآزر والتآلف الاجتماعي.
فسواء تعلق الأمر بمرافق القرب الرياضية المخصصة للشباب أو بالتجهيزات والبنيات التحتية الرياضية الكبرى الموجهة لاحتضان تظاهرات عالمية ، عرف المغرب، سواء في إطار سياسة الدولة ، أو من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا مؤسسة محمد الخامس للتضامن، إنجاز منشآت رياضية محلية واحترافية تستجيب للمعايير الدولية ولانتظارات مختلف الفئات الاجتماعية ، وتنسجم مع سياسة الدولة الرامية إلى الاهتمام بالرياضة بمختلف أصنافها.
وفي هذا الصدد، دعا جلالة الملك في الرسالة السامية إلى العمل على "إيجاد نموذج ناجع يتيح النهوض برياضة النخبة والرياضة الجماهيرية، في إطار من الانسجام والتناغم، وإعطائهما معا نفس الاهتمام في السياسات الرياضية العمومية"، وكذا "العمل على بعث النشاط والحيوية، في شرايين الحياة الجمعوية الرياضية والزيادة في أعداد المرخص لهم بممارسة الرياضة، بشكل يتناسب وعدد سكان بلادنا ولاسيما منهم الشباب، فتيانا وفتيات باعتبارهم أبطال الغد".
واعتبارا لدورها الحيوي في الاكتشاف المبكر للمواهب المؤهلة، شدد جلالة الملك على ضرورة إعادة تأهيل الرياضة المدرسية والجامعية بغية توسيع قاعدة الولوج إلى الرياضة وتحسين شروط ممارستها.
ويمكن القول إن جهود كافة المتدخلين في هذا القطاع ، العموميين والخواص، تتضافر في إطار رؤية جماعية مسؤولة من أجل جعل هذا القطاع مجالا للإبداع والتميز، ولنشر القيم النبيلة للرياضة التي ترتقي بالفرد وذلك بغرض جعل هذا القطاع مساهما حقيقيا في دينامية التنمية الشاملة التي انخرط فيها المغرب.