تعثر الحسم في برنامج الحكومة يؤجل المجلس الحكومة

المجلس الحكومي إلى إشعار آخر. فخلافا لما تم الإعلان عنه سابقا، حيث كان مرتقبا عقده غدا الخميس، أعلن مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عن تأجيلهدون تحديد موعد آخر لانعقاده. سبب ذلك عزاه الخلفي إلى عدم استكمال البرنامج الحكومي وذلك رغم توصل اللجنة الوزارية المصغرة التي عهد إليها بإنجاز البرنامج الحكومي أمس الثلاثاء، بمسودته، بعد تضمينها لملاحظات أعضاء الحكومة.

نفس الشئ أكدته مصادر حكومية، نافية في اتصال مع «الأحداث المغربية» حدوث خلافات بين فرقاء الأغلبية الحكومية، بقدر ما يعود الأمر إلى كثرة الملاحظات التي سجلها أعضاء الحكومة على مسودة البرنامج الحكومي، الأمر الذي تطلب إرجاء عقد المجلس الحكومي، حتى تتمكن اللجنة المصغرة من البث في هذه الملاحظات.

فقد كان مقررا أن تعقد اللجنة التي يترأسها وزير الدولة المعين عبد الله باها، و التي تضم وزراء ممثلين عن أحزاب التحالف الحكومي الأربعة، اجتماعات طيلة عشية أمس واليوم من أجل قراءة ثانية لمسودة البرنامج الحكومي وذلك وفق ملاحظات أعضاء الحكومة الذين أرسل إليهم رئيسها عبد الإله بنكيران أرضية المسودة من أجل استطلاع ملاحظاتهم، حيث كان تقدر اللجنة إنهاء أشغالها على أقصى تقدير نهاية اليوم قبل إحالتها على طاولة المجلس الحكومي غدا قبل أن يتم تأجيله إلى وقت لاحق.

في محاولة لاستقراء مضامين المسودة للبرنامج الحكومي، تحفظت المصادر الحكومية التي اتصلت بها «الأحداث المغربية» عن إعطاء تفاصيل تتعلق بمضامين المسودة، مبررة ذلك بأنها ليست نهائية ولم يتم لحد الآن الحسم في «الأرقام المتعلقة بتفعيل البرنامج»، تضيف نفس المصادر التي أكدت أن ما تتناوله بعض الجرائد من أرقام، تبقى سابقة لأوانها، وأن «الإجراءات القوية» وهو ما سيعممه في وقته لاحقا رئيس الحكومة على الرأي العام الوطني، مشيرا إلى أن المسودة لاتتضمن كثيرا من الأرقام وأن «اللجنة المصغرة ربما ستعمد إلى إرفاقها بملحق خاص بالأرقام» تشير نفس المصادر.

نفس التحفظ، عبرت عنه مصادر حكومية أخرى، مكتفية بالقول أن البرنامج الحكومي لايراهن على الأرقام، بقدر ما يطمح مشروعها عبر خطين رابطين، يتعلق الأول بحكومة مسؤولة عن تنزيل متقدم للدستور في الجوانب التشريعية والسياسية والمؤسساتية، فيما يتعلق الرابط الثاني بتكريس الحكامة في مختلف السياسات القطاعية، تشير نفس المصادر، مؤكدة أن هاجس الحكومة الجديدة حاليا هو إعطاء إشارات قوية للمواطن على أن هناك «تغييرا قد حصل» وذلك من خلال مصالحته مع المرفق العمومي.