الخلفي:«موعد مجلس الحكومة لن يحدد قبل جاهزية البرنامج للمصادقة»

من المرتقب أن يتصل بين الفينة والأخرى، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بأعضاء لجنة البرنامج الحكومي ليخبرهم برده النهائي على البرنامج وذلك قبل أن يعلن في وقت لاحق عن موعد انعقاد المجلس الحكومي.
فبعد توصله بالصيغة النهائية للبرنامج الحكومي بعد إبداء الوزراء لملاحظاتهم حوله، يقوم بنكيران حاليا بمراجعة مسودته كآخر خطوة قبل إعادته إلى اللجنة الوزارية التي أعدت البرنامج تحت قيادة وزير الدولة عبد الله باها وذلك في حال رأى بنكيران ضرورة إحداث بعض التعديلات.
«البرنامج الآن بيد رئيس الحكومة وهو الذي له صلاحيات التأشير عليه» تقول مصادر حكومية، مضيفة في اتصال مع «الأحداث المغربية» أنه في حال عدم وجود ملاحظات عليه ستتم إحلاته من جديد على اللجنة الوزارية لإعادة النظر في هذه الملاحظات، قبل إرسال مسودة البرنامج مرة أخرى لرئيس الحكومة ليقول كلمته فيه. عدا ذلك فإن مأمورية اللجنة المصغرة التي يترأسها عبد الله باها وزير الدولة، مبدئيا قد انتهت وما على رئيس الحكومة، حسب هذه المصادر، إلا الإعلان عن موعد انعقاد مجلس الحكومة وبعده المجلس الوزاري وذلك قبل الاتصال برئيسي كل من مجلس النواب والمستشارين لتحديد موعد تقديم البرنامج الحكومي.
بشأن انعقاد المجلس الحكومي، أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن موعد ذلك لم يحدد حتى الآن ، مشيرا في اتصال مع «الأحداث المغربية» أن الأمر مرتبط بجاهزية البرنامج الحكومي للمصادقة، ومتى تحقق ذلك، سيدعو رئيس الحكومة إلى اجتماع لمجلس الحكومة.
في المقابل، أشارت نفس المصادر الحكومية التي اتصلت بها «الأحداث المغربية» أن موعد المجلس الحكومي، سينعقد في آجال لن تتعدى على الأرجح الخمسة أيام القادمة، مضيفة أن بنكيران وحلفائه بالأغلبية الحكومية، تحذوهم الرغبة في تسريع الأمور لتقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان ونيل ثقته والانتقال مباشرة بعد التنصيب الرسمي لمباشرة المرحلة القادمة، حيث ستسابق الحكومة الزمن، من أجل تدارك التأخير وإخراج مسودة قانون مالية هذه السنة، حيث من الوارد جدا، حسب مصادر حكومية، الاحتفاظ بمشروع قانون المالية الذي أعدته الحكومة السابقة، كإطار عام يمكن العمل في ضوئه، بالنظر إلى أن حزبين مشاركين في الحكومة الحالية، ساهما في إعداده، في إشارة لكل من حزبي الاستقلال و التقدم والاشتراكية، لكن هذا لايمنع أن الحكومة ستقوم بإحداث تعديلات تتوافق وبرنامج الحكومي الذي ينتظر نيل ثقة البرلمان.