تزوير الانتخابات..ضرورة وطنية؟؟

الجمعة 4 شتنبر 2015، اليوم الموعود..يوم الانتخابات الجماعية والجهوية..عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية حوالي 14مليون و 500 ألف مغربي ومغربية،يتوقع أن يتجه منهم إلى صناديق الاقتراع حوالي 7 ملايين ..إذن هي الانتخابات مرة أخرى و أسطوانة الشفافية والمصداقية مرة أخرى!!
في دولة كالمغرب يصعب أن نناقش مدى نزاهة الانتخابات ،يصعب أن نجادل حول عدم تزوير الانتخابات لأن الدولة في عمقها تعي تمام الوعي أن أحزابنا السياسية ما تزال مراهقة وغير قادرة على التسيير المباشر والمفرد لأهم مؤسسات الدولة ..فترك المسؤولية كاملة بيد الأحزاب هو مراهنة خطيرة بمستقبل البلد،لذلك فتدخل الدولة لتوجيه الانتخابات ونتائجها هي ضرورة لحماية الوطن والمحافظة على التوازنات التي بدورها تضمن توازن البلد وسيره بطريقة آمنة، أكيد ليست إلى الأمام ولكن الأهم أنها ليست إلى الخلف.
إن الأحزاب السياسية في المغرب ضعيفة إلى درجة أنها غير قادرة على التحكم في بيتها الداخلي،أنا لا أقول أن الدولة ليست هي المسؤولة عن هذا الضعف ولكن أقول مهما كانت الأسباب فإنها ليست المرحلة المناسبة لترك الريادة بيد أحزاب تقودها الرغبة في الوصول إلى كراسي الوزارات ومقاعد البرلمان ..ولعل التشكيلة الحكومية الحالية أبرز دليل على ما نقول بتواجد حزب إسلامي رفقة حزب شيوعي وآخر إداري جنبا لجنب بنفس الحكومة!! ماذا كان سيحدث لو حصل حزب العدالة والتنمية على الأغلبية المطلقة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة؟ربما كنا سنتحول إلى مصر جديدة،أكيد ما كنا سنصير كتركيا..الدولة أنقذتنا !!
إن حقيقة كون أحزابنا مراهقة تؤكدها خطابات الزعماء المفروض فيهم قدرا من الحكمة والاتزان،فغوغائية بعض الزعماء تجاوزت مفهوم الشعبوية وانتقلت إلى ما يصح تسميته"قلة الأدب"، هنا أقصد بالتأكيد زعماء أكبر ثلاثة أحزاب بالمغرب،من حيث عدد المنخرطين والمتعاطفين..الذين تلفظ لسانهم بما يسيء لنا نحن كمغاربة باعتبارهم يمثلوننا!!كيف لنا إذن أن نتوقع من الدولة بالسماح لهؤلاء وأمثالهم بتسيد المؤسسات وتسيير شؤون المملكة؟؟أقصد ان تدخل الدولة في كل صغيرة وكبيرة هو لحماية المغرب مما قد ينتج عن تصرفات غير محسوبة لزعماء الأحزاب ،بل وأقول أن تزوير الانتخابات ضرورة وطنية.