التكوين المهني: قطب الرحى في الدينامية الاقتصادية والصناعية الواعدة التي انخرط فيها المغرب

تمكن المغرب في غضون السنوات الاخيرة من تنويع البنية الإنتاجية لاقتصاده، بالاعتماد على مهن عالمية جديدة حددها الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي في صناعات السيارات والطائرات وترحيل الخدمات والصناعة الإلكترونية والنسيج والجلد و الصناعت الغذائية، والكيماوية وشبه الكيماوية والصيدلانية.
وفرض هذا التوجه الاقتصادي الجديد الاهتمام بقطاع التكوين المهني، الذي أضحى اليوم، بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يشكل قطب الرحى في هذه الدينامية الاقتصادية والصناعية الواعدة التي انخرط فيها المغرب.
فقد كرس الخطاب السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، إلى الأمة بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب، هذا الدور الأساسي للتكوين المهني، الذي يعد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الفاعل الرئيسي فيه على مستوى المملكة، حيث أكد جلالته في هذا الخطاب أن ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية في ميادين التكوين المهني والتقني والصناعة التقليدية أمر يبعث على الارتياح، على اعتبار أن هذه المجالات توفر تكوينا متخصصا، سواء للحاصلين على شهادة الباكالوريا أو الذين لم يحصلوا عليها، على مدى سنتين أو أربع سنوات، يخول لحاملي الشهادات فرصا أوفر للولوج المباشر والسريع للشغل، وبالتالي الاندماج في الحياة المهنية.
وجدد جلالة الملك هذ التوجه بمناسبة الخطاب السامي لعيد العرش الأخير، حينما شدد على ضرورة العمل على تغيير النظرة السلبية للمواطن عن التكوين المهني، ضمن منظور استراتيجي شامل للإصلاح ينخرط فيه الجميع بجدية.
وهكذا، وانسجاما مع هذا التوجه، تم تعزيز معاهد التكوين في مختلف التخصصات وخاصة التكنولوجيات الحديثة، وصناعة السيارات والطائرات، وفي المهن الطبية، والفلاحة والسياحة والبناء وغيرها للاستجابة لمتطلبات المستثمرين الدوليين في هذا المجال، وتوفير يد عاملة مؤهلة وكفؤة، لاسيما في التخصصات التي تتطلب دراسات عليا.
وبفضل العناية الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بقطاع التكوين المهني، وبإدماج الشباب في المحيط السوسيومهني ، دأبت القطاعات الوصية على تعزيز العرض التكويني والرفع من عدد المؤسسات بغية الاستجابة لمتطلبات مختلف البرامج الحكومية الهادفة إلي تطوير القطاعات الاقتصادية، وكذا الحاجيات من الموارد المؤهلة المتعلقة بمخطط التسريع الصناعي، ورؤية 2020 للسياحة، ومخطط المغرب الأخضر، ومخطط رواج، والعقد البرنامج لقطاع النقل، ومخطط تنمية اللوجستيك، والبناء والأشغال العمومية.
ومكنت هذه المجهودات من نمو العرض التكويني بشكل ملحوظ خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2012، بلغت نسبته 471 في المائة، حيث مكن مخطط التنمية المسطر من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من تكوين مليون شاب، في أفق سنة 2017.
ويعتمد مخطط التنمية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على أربعة توجهات أساسية، تهم البعد القطاعي وسياسة القرب والبعد الاجتماعي وتنمية التشغيل.
وبالفعل، تجسد النتائج الإيجابية التي حققها المغرب في مجال التكوين المهني، نظرة جلالة الملك المستشرفة للآفاق المستقبلية، التي تضع في الحسبان ضرورة مواكبة نمو الاقتصاد الوطني بما يلزم من مجهود حثيث ومتواصل لتمكينه من الموارد البشرية الضرورية المتسلحة بسلاح التكوين المتين.
وبفضل هذه الرؤية يتوفر المغرب اليوم على 1933 مؤسسة للتكوين المهني، فيما بلغ عدد الوافدين الجدد على هذه المؤسسات برسم الموسم الحالي 20 الف مسجلا، بزيادة بلغت 16 بالمائة مقارنة مع الموسم الفارط.
وبالفعل، تمكن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، على مدى 41 سنة، (أحدث سنة 1974)، من احتلال موقع الريادة في مجال التكوين المهني والتقني، حيث يسهم بشكل فعال في تمكين الشباب من التكوين والتكوين المستمر والخبرة الكفيلة بتلبية حاجة المقاولات إلى الموارد البشرية عالية الكفاءة، في مجالات متعددة من قبيل تكنولوجيا الإعلام والاتصال، والصناعة الغذائية والفلاحية، والنسيج والألبسة، والأوفشورينغ، والنقل واللوجيستيك، وصناعة السيارات والطيران.