كل سياسة عمومية لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية "مآلها الفشل"( رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية)

أكد رشيد بنمختار بنعبد الله رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية اليوم الاثنين بالرباط أن كل سياسة عمومية لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية "مآلها الفشل".
وقال بنمختار خلال مؤتمر دولي حول "مأسسة تقييم السياسات العمومية" إن أي سياسة عمومية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية وتنوع المجال.
وأوضح أن المغرب طور أدوات تمكن من تقييم السياسات العمومية وخصوصا الإحصائيات التي تتكفل بها المندوبية السامية للتخطيط وقطاعات وزارية أخرى وأرسى مؤشرات لتقييم السياسات العمومية.
وأضاف المسؤول أن المرصد الوطني للتنمية البشرية طور بعض آليات التقييم وخصوصا الفرق التي تمكن من استقاء معلومات على المستوى الوطني والجهوي والجماعي .
وذكر في هذا الإطار بأن أول فريق من هذا النوع أطلقت سنة 2012 حول موضوع "فريق بحث حول الأسر"، معبرا عن ارتياحه لكون المرصد الوطني للتنمية البشرية تمكن بشكل سريع من تطوير خبرته " بفضل انتشارنا وعلاقاتنا".
ونوه بالدعم الذي حظي به المرصد من طرف وكالات الأمم المتحدة وكذا بالمجلس الوطني المكسيكي لتقييم سياسات التنمية الاجتماعية.
ومن جهته أكد نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أهمية التوفر على الأدوات اللازمة للتمكن من الحكم على مدى نجاعة السياسات العمومية .
وقال إن الدستور برز هذه الضرورة حيث نص في فصله الÜ13 على أن السلطات العمومية تعمل على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
وفي هذا السياق، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش سنة 2014 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتعاون مع بنك المغرب والمؤسسات الوطنية المعنية وبتنسيق مع المؤسسات الدولية المختصة، إلى القيام بدراسة تمكن من تقييم القيمة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 ونهاية 2013.
وأشار نزار بركة إلى أن هذه الدراسة التي تتم حاليا كشفت عن مجموعة من الملاحظات ومنها أن المغرب بذل مجهودا استثنائيا للاستدراك خلال السنوات الÜ15 الأخيرة غير أنه وبالرغم من ذلك فإن " هناك فوارق مهمة في ما يتعلق بتكافؤ الفرص".
وأضاف أنه بالرغم من الموارد المالية الكافية، فإن "النتائج تظل ضعيفة جدا وهو ما يعكس نقصا في السياسات العمومية"، داعيا في هذا الإطار إلى تطوير سياسات عمومية سليمة ومتوازنة أكثر.
ونوه رئيس ديوان الوزير التونسي للشؤون الاجتماعية بالجهود التي تبذلها المملكة في مجال تقييم السياسات العمومية. وقدم عرضا عن التجربة التونسية في هذا المجال والتي انطلقت بإرساء مؤسسات تهدف إلى عقلنة النفقات على غرار السلطة العليا لمراقبة النفقات. وحسب المتدخل التونسي، فإن ربط المراقبة بالتقييم لم يمكن من قياس وقع السياسات العمومية .
وأكد سفير المكسيك بالمغرب أندريس أوردونيز ، من جهته ، أهمية هذا اللقاء الذي يطمح لان يشكل فرصة لتبادل الممارسات الفضلى في مجال تقييم السياسات العمومية وتحسيس أصحاب القرار ومختلف الفاعلين بأهمية مأسسة تقييم السياسات العمومية .
أما المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب فليب بوانسو، فقال إن 2015 أعلنت سنة التقييم والهدف هو إبراز الروابط القائمة بين السياسات والتقييم .
وأشار بوانسو إلى أن هذه الأيام المغربية للتقييم تتزامن مع تبني الأمم المتحدة لبرنامج التنمية المستدامة، موضحا أنه تم تحديد 17 هدفا للتنمية المستدامة.
يذكر أن هذه الندوة تنظم من طرف المرصد الوطني للتنمية البشرية بالتعاون مع المجلس الوطني المكسيكي لتقييم سياسات التنمية الاجتماعية ووكالات الأمم المتحدة بالمغرب والهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وقد تميز اللقاء الذي حضره وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، بإيقاد رمزي لشعلة التقييم وهي الشعلة التي جابت عدة بلدان وينتظر أن تجوب أخرى خلال الأسابيع المقبلة.