مقاربة النوع معيار أساسي في تقييم السياسات العمومية للتنمية البشرية

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي, أول أمس الأربعاء بالرباط, أن إقامة نظام معلوماتي لتقييم السياسات العمومية للتنمية البشرية يتطلب الأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات المستهدفة, واعتماد مقاربة النوع كمعيار أساسي.
وأوضحت في كلمة خلال افتتاح مناظرة حول موضوع ""أي نظام معلوماتي لتقييم السياسات الوطنية للتنمية؟"" التي ينظمها المرصد الوطني للتنمية البشرية, أن تقييم هذه السياسات يستدعي أيضا اعتماد المقاربة التشاركية, معتبرة في هذا الإطار أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دفعت في اتجاه ""حكامة مجددة"" تقوم على التعاون بين السلطات الحكومية المحلية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.
وأضافت الوزيرة أن مقاربة النوع, التي شهدت تطورا حقيقيا في المغرب, تمثل مؤشرا هاما للتنمية البشرية على مستوى الحكامة المحلية, خاصة بعد الارتفاع الهام لعدد النساء المنتخبات محليا عقب الاستحقاقات الجماعية الأخيرة.
من جانبه, أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيد مراد وهبة أن المقاربة المغربية في تقييم التنمية البشرية لا تنحصر في محاربة الفقر أو الارتباط بتحقيق أهداف الألفية, وإنما تتميز بالارتباط بالنتائج وإشراك الساكنة المستهدفة والمجتمع المدني في المجهود التنموي واعتماد الحكامة المحلية لقياس وقع التنمية البشرية على الحياة اليومية للمواطنين.
كما أشاد وهبة في هذا السياق بإحداث المرصد الوطني للتنمية البشرية الذي تتجاوز مهامه الإطار المحدود للمتابعة المالية للسياسات العمومية, معتبرا أن المغرب من الدول القليلة في المنطقة التي انخرطت في مأسسة ونشر ثقافة تقييم السياسات العمومية بمختلف الهيئات الحكومية.
من جهته, ذكر رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية السيد رشيد بن مختار بن عبد الله أن المرصد بصدد إرساء نظام معلوماتي حول التنمية البشرية تحت إسم ""البشرية"" بشراكة مع مختلف الوزارات والأمم المتحدة لتسهيل الولوج للمعطيات حول التنمية البشرية, خاصة تلك المتعلقة ب""العقد الخمس المستقبلية"" (الاقتصاد والتربية والصحة والحكامة والإدماج) الواردة في تقرير50 سنة من التنمية البشرية في المغرب.
وأوضح رئيس المرصد أن تقييم السياسات العمومية يعد مرحلة هامة في دورة التخطيط الاستراتيجي, بالنظر إلى كونه يمكن السلطات العمومية من تحسين جودة خدماتها وتوظيف أمثل للموارد والخضوع للمحاسبة على أساس النتائج المحققة, مما يساهم في الرقي بالشفافية وإغناء النقاش الديموقراطي.
وتتوخى هذه المناظرة, التي ينظمها المرصد الوطني للتنمية البشرية بشراكة مع منظومة الأمم المتحدة في المغرب, على مدى يومين تحسيس المجتمع المدني وأصحاب القرار والمسؤولين حول مناهج وممارسات تقييم السياسات العمومية وإثارة نقاش حول الآليات والأدوات اللازمة لإعداد نظام معلوماتي مبسط ومهيكل ووظيفي, إلى جانب استعراض بعض التجارب الوطنية والدولية في هذا المجال.
ويندرج هذا الملتقى, الذي يستهدف بالأساس كبار المسؤولين والأطر في الإدارة المكلفين بتنسيق وتفعيل السياسات العمومية والبرامج السوسيو-اقتصادية إلى جانب جامعيين وممثلين للقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية, في إطار مشروع ""الدعم المشترك للمرصد الوطني للتنمية البشرية"" الذي يشرك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
ويضطلع المرصد الوطني للتنمية البشرية, الذي أحدث سنة2006 كهيئة وطنية مستقلة تابعة للوزير الأول, بمهمة تشاورية واقتراحية, يساهم في إعداد استراتيجية وطنية للتنمية البشرية المستدامة, فضلا عن السهر على تقييم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والحفاظ على جوهرها وتقريب وإدماج السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية البشرية.