قلة الموارد المالية تعد حاجزا حقيقيا أمام دينامية بناء إدارة حديثة بإفريقيا (منتدى)

اعتبر المشاركون في الدورة ال 11 للمنتدى الإفريقي حول تحديث الخدمات العامة ومؤسسات الدولة، المنعقد حاليا بمراكش، أن قلة الموارد المالية بالقارة السمراء تعد حاجزا حقيقيا أمام دينامية بناء إدارة حديثة بدول القارة.
وأبرزوا خلال أشغال هذا المنتدى المنظم حول موضوع "الحكامة العمومية المسؤولة ودورها في تعزيز دولة الحق والقانون بإفريقيا" على هامش الدورة ال53 للمجلس الإداري للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء، أن تعزيز دولة الحق والديمقراطية ذو تكلفة، وأن اعتماد المبادئ الديمقراطية داخل فضاء الإدارة يقتضي دائما الحاجة إلى التمويل الذي لا تتوفر عليه غالبية الدول الإفريقية.
وفضلا عن العوائق المرتبطة بالتمويل، أشار المشاركون في هذا المنتدى المنظم على مدى يومين (12- 13 أكتوبر ) من قبل وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بتعاون مع المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد)، إلى الإكراهات التي تحول دون تحديث الإدارة وعلى رأسها انعدام الأمن بعدد من دول القارة.
وأكد المشاركون، من ضمنهم وزراء أفارقة مكلفون بالوظيفة العمومية والشغل وإصلاح الإدارة والدولة ومستشاروهم ومدراء مكلفون بالإصلاح والابتكار ووزراء مكلفون بالحكامة والتخطيط وإعداد السياسات ومدراء عامون للمدارس والمعاهد الوطنية للإدارة العمومية، أنه يتعين في الوقت الراهن إعادة النظر وتجديد مفهوم الحكامة الذي أصبح مقرونا بمبدأ المسؤولية.
ولفتوا الانتباه إلى أنه ليست هناك دولة معينة تتوفر على وصفة سحرية يمكن أن تستلهمها دول أخرى لاعتماد مفهوم الحكامة الجيدة، مبرزين أنه بعيدا عن المبادئ الكونية الكبرى، فإن كل دولة انخرطت في مسلسل لترسيخ مفهوم الحكامة الجيدة انطلاقا من تاريخها ومجموعة من التوازنات والرهانات.
وسجلوا أن تكنولوجيا الاتصال والإعلام تساهم بشكل كبير في تكريس الحكامة المسؤولة من خلال تقوية وتمتين دولة الحق والقانون وتحسين مردودية ونجاعة الإدارة والرفع من جودة الخدمات العمومية الموجهة للمواطن والمقاولة، فضلا عن تعزيز شفافية وانفتاح الإدارة وتفعيل الحق في الولوج إلى المعلومة ومحاربة الرشوة.
ويهدف هذا المنتدى الإفريقي إلى إبراز أهمية اعتماد حكامة مسؤولة مبنية على أسس الأخلاقيات والنجاعة لدفع عجلة التنمية الشاملة بالقارة الإفريقية، وتنمية قدرات الفاعلين في هذا المجال وخلق نخبة من الكفاءات قادرة على بلورة حلول ناجعة ومواكبة للتغيرات الضرورية من أجل توطيد قيم دولة الحق والقانون بالقارة الإفريقية.
ويتوخى، أيضا، تمكين المتخصصين في قضايا الحكامة من اللقاء ومناقشة القضايا المتصلة بمسؤولية الإدارات العمومية في أفق بناء حكامة حديثة حريصة على الفعالية وحسن الأداء واحترام دولة الحق والقانون.
كما يسعى المنتدى إلى أن يشكل منبرا لتبادل التجارب بين مختلف البلدان حول مفهوم الحكامة المسؤولة، وورشا للفاعلين والمفكرين في مجال الحكامة المسؤولة بإفريقيا يشجعهم على مواكبة التغيرات الضرورية في الحكامة وتحول الدول الإفريقية من أجل ترسيخ قيم دولة القانون.