خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى الإفريقي الثامن

عبد الله بها.. المغرب يشهد حركة دائبة من خلال أوراش الإصلاح المفتوحة
قال وزير الدولة عبد الله بها، أول أمس الاثنين، في السعيدية إن المغرب يشهد حاليا حركة دائبة من خلال أوراش الإصلاح المفتوحة في كل الميادين. وأضاف بها، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى الإفريقي الثامن، الذي ينظمه المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإنمائي (كافراد) حول موضوع «الاستراتيجيات الجديدة لإصلاح وتحديث المرفق العام»، أن المملكة تعرف أيضا «حراكا قويا للفاعلين في مختلف المجالات للدفع قدما بمختلف الإصلاحات نحو ترسيخ بناء دولة القانون والمؤسسات، وتحصين كل المكتسبات الديمقراطية من اجل تحقيق مطامح الشعب المغربي في الحرية، والمساواة والعدالة والكرامة».
واعتبر أن التحديات التي يتعين على الحكومات الإفريقية رفعها عديدة بالنظر إلى الظرفية العالمية الراهنة الصعبة، مضيفا، أن احد السبل الناجعة لمواجهتها يتمثل في «قدرة بلداننا على صياغة مشاريع وطنية طموحة تستند إلى رؤى إستراتيجية ومشاريع عمل تساهم في إعدادها كل مكونات المجتمع وتؤدي إلى تأهيله لينخرط بفعالية وايجابية في محيطه الدولي».
وأبرز بها، أن المغرب على غرار باقي الدول الإفريقية يولي اهتماما خاصا لتطوير الحكامة الجيدة، وانه يباشر إصلاحات مهمة.
وأضاف أن هذه الإصلاحات تهدف أساسا إلى تحديث هياكل الدولة وتكريس الحكامة الجيدة الترابية، والديمقراطية المحلية، تعزيز الشفافية وآليات الرقابة، وتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات الإدارية الأساسية، والنهوض بالتنمية المستدامة من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعزيز مساهمة المرأة كفاعل حيوي في البناء التنموي واحترام البعد البيئي وإدماجه في مختلف السياسات العمومية والبرامج التنموية، وذلك في إطار ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وأكد بها على أهمية موضوع هذا اللقاء، الذي يتزامن مع الاحتفال بيوم الأمم المتحدة للوظيفة العمومية والمرفق العام ، مبرزا المقتضيات الواردة في الدستور الجديد للمملكة، ولا سيما في الشق المتعلق بالحكامة الجيدة.
وتتجلى أهمية هذا الموضوع، يضيف وزير الدولة، في كونه يكتسي راهنية كبرى بالنظر إلى أنه يشكل إحدى القضايا الحيوية والإستراتيجية بالنسبة للقارة الإفريقية وشعوبها الطامحة إلى أن تكون تنميتها شاملة ومتوازنة وقائمة على أساس الشفافية والمشاركة الواسعة للمواطنين في الاختيار والتدبير .
وخلص إلى التأكيد على ضرورة تعزيز علاقات التعاون بين الدول الإفريقية في المجالات الإستراتيجية ذات الصلة بالتنمية وتحديث الإدارة في أفق تحقيق حكامة مؤسساتية والاستجابة لتطلعات وانتظارات المجتمعات. من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج، أن هذا المنتدى الذي يقام على هامش الدورة الخمسين للمجلس الإداري للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد)، يشكل مناسبة لتبادل الأفكار والتجارب الناجحة في البلدان الإفريقية.
كما يشكل محطة مهمة من أجل بلورة الخيارات والبرامج الاستراتيجية التي ستمكن من مواجهة التحولات التي تعرقل جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف المتوخاة.
وقال في كلمة خلال هذا اللقاء الذي نظم على مدى يومين من طرف مركز (كافراد) ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إن المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة مكتسبات هامة في مختلف المجالات، وخاصة في مجال ترسيخ دولة الحق والقانون والنهوض بالتنمية البشرية وتحسين الخدمات الأساسية وذلك عبر أوراش كبرى للإصلاح.
وبعدما أشار إلى أن هذه المكتسبات عززتها إصلاحات سياسية ومؤسساتية عميقة، أبرز الوزير أن الحكومة المغربية اعتمدت، من خلال الوزارة، وفي إطار تكريس مبادئ الحكامة الجيدة، استراتيجية وطنية شمولية مندمجة وبأهداف محددة بدقة.
من جهته، قال المدير العام ل (كافراد) سيمون ماموزي ليلو إن المنتدى سيمكن المشاركين من بحث مختلف جوانب تحديث الخدمات العمومية ومؤسسات الدولة.
وأوضح أن الأمر يتعلق بالرؤية التي تبلورها غالبية الدول الإفريقية حاليا قصد تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وبلوغ مستوى تنمية يوازي مستوى البلدان الصاعدة في أفق سنة 2025.
وأضاف أن المنتدى سيبحث أيضا مختلف التحولات والإصلاحات التي يتعين القيام بها في من أجل «ليس فقط مواكبة الجهود الحكومية وإنما وبشكل خاص تمهيد السبل وبالتالي تسهيل عملية الإقلاع».