هدم منتجع سياحي عشوائي بأكادير

شيده نافذون في الإدارات العمومية وقضاة ومحامون ووالي الجهة توصل بلوائح الشخصيات التي خرقت القانون.

واصلت السلطات المحلية بأكادير، أول (الخميس)، و (الجمعة)، حربها على التجمعات السكنية غير القانونية، باستئصال 200 بناية فخمة غير قانونية، شكلت منتجعا سياحيا خاصا بمحاذاة شاطئ أغروض، شمال أكادير. وأفادت مصادر من السلطات المحلية أن خريطة طريق استئصال جميع المنشآت العمرانية غير القانونية سيتم تنزيلها على أرض الواقع وفق ما هو مسطر لها طبقا للقوانين، مشيرا إلى اعتقال أربعة مجزئين سريين جدد، وفتح تحقيقات من طرف النيابة العامة مع بائعي أملاك الغير ومصححي الإمضاءات بعقود البيع والشراء العاملين بمصالح بلدية أكادير والجماعات التي شهدت تنامي البناء العشوائي، إذ يرتقب إيقاف حوالي أربعة موظفين متورطين في تصحيح الإمضاءات.
ووقفت «الصباح»، خلال عمليات الهدم والردم بشاطئ أغروض بجماعة تامري، ضواحي أكادير، على الدرجة القصوى لتعبئة السلطات التي جلبت تسع جرافات وعددا من آليات الهدم المتطورة، لهدم 200 بناية غير قانونية، يتكون أغلبها من ثلاثة طوابق وتتجاوز مساحاتها 300 متر مربع، بنتها مجموعة من أعيان أكادير وشخصيات نافذة داخل إدارات عمومية، وقضاة ومحامون.
ورصدت «الصباح»، أثناء زيارتها للمنطقة، وجود ما يناهز 700 فرد من العناصر الأمنية من مختلف الأجهزة التابعة للدرك الملكي والقوات المساعدة و«البلير» والوقاية المدنية والاستعلامات العامة، تحت الإشراف المباشر للمسؤولين الجهويين للدرك والداخلية والقوات المساعدة.
وفي الوقت الذي كانت الجرافات تسابق الزمن لإعادة الأمور إلى طبيعتها، قبل الزيارة الملكية المرتقبة للمدينة، كان السكان الأصليون يقفون جوار مساكنهم البسيطة يراقبون سقوط تلك العمارات الفخمة، الواحدة تلو الأخرى لتتحول إلى أنقاض، دون احتجاج أو معارضة ممن حولوا الشاطئ إلى منتجع خاص، بني فوق الملك البحري وأراضي شركة تجهيز خليج أكادير.
ولم يترك والي الجهة الذي توصل بلوائح الشخصيات التي خرقت قانون التعمير بشاطئ أغروض وغيره من المواقع، فرصة انعقاد الدورة العادية للمجلس الجهوي، لتمرير رسائل تحذيرية إلى من كان حاضرا في الدورة. وقال في هذا الصدد إن «ما تشهده بعض ربوع الجهة من تجاوزات للقوانين والأنظمة في مجال التعمير والبناء، وما سينجم عن ذلك من تقويض لجهود الدولة في تنظيم العمران وهيكلته وفقا للمخططات العمرانية، يتطلب منا، كسلطات محلية، مواجهتها بتدابير حازمة وإجراءات صارمة تضرب على أيدي جميع المتلاعبين والمضاربين في مجال البناء العشوائي». وذكر الوالي بأن القانون يجرم مثل هذه التجاوزات ويعاقب مرتكبيها ردعا لهم وعبرة لغيرهم، مشيرا إلى أن المتابعات القضائية أصبحت ضرورية تجاه جميع المتورطين. ونبه إلى أنه، رغم تنامي وتيرة البناء وتناسل الأوراش العمرانية بمختلف ربوع الجهة بشكل لم يسبق له مثيل، فإن الرسم المفروض على المواد المستخرجة من المقالع ما زال يراوح مكانه، بل سجل تراجعات في بعض السنوات.