عملية هدم المنازل والبنايات الخارجة عن القانون وغيرالمرخص لها لم تشمل فقط المواطنين البسطاء الذين كانوا ضحية نصابين مجزئين للأراضي بطريقة احتيالية،بل كذلك بعض الأثرياء وذوي النفوذ الذين بنوا وشيدوا فيلات ومنازل فخمة وعمارات من ثلاثة طوابق من أجل السياحة الترفيهية وقضاء العطل الأسبوعية. عملية هدم المنازل والبنايات الخارجة عن القانون وغيرالمرخص لها لم تشمل فقط المواطنين البسطاء الذين كانوا ضحية نصابين مجزئين للأراضي بطريقة احتيالية،بل كذلك بعض الأثرياء وذوي النفوذ الذين بنوا وشيدوا فيلات ومنازل فخمة وعمارات من ثلاثة طوابق من أجل السياحة الترفيهية وقضاء العطل الأسبوعية. وهكذا دكت جرافات سلطات أكَادير لمدة ثلاثة أيام من يوم الخميس إلى يوم السبت أزيد من 200منزل وفيلا وعمارة أقيمت على الملك البحري بشاطئ أغروض التابع لجماعة التامري،وهي تعود لشخصيات ثرية معروفة بسوس ،ولشخصيات أخرى في سلك المحاماة والقضاء... لتكبد عمليات الهدم بهذه المنطقة وحدها أزيد من ملياري سنتيم. وقد مرت عملية الهدم المسترسلة لمدة ثلاثة أيام،دون مقاومة تذكر،حيث قامت السلطات بتطويق المنطقة بجحافل من مختلف القوات الأمنية ،في حين تجمع المئات من السكان البسطاء بالدواويرالمحيطة بالشاطئ لمتابعة عمليات الهدم التي اجتثت واستأصلت ما تم تشييده على الملك البحري والواجهة البحرية بشكل غيرقانوني. وحسب مصادرنا فقد اعتقلت السلطات بعض المجزئين للأرض الذين تحايلوا على المشترين وباعوها لهم بوثائق مزورة بشاطئ أغروض،مثلما اعتقلت النيابة العامة يوم الجمعة الماضي شخصين من مجزئي أرض إمي ونسيس بالحي المحمدي وأدانت ابتدائية أكَادير11 شخصا بتمراغت بجماعة أورير بعقوبات حبسية من أجل إحداث الشغب والبناء غيرالقانوني وبيع وتجزيئ أرض غيرقابلة للبناء. لكن عملية النصب والإحتيال التي ذهب ضحيتها المئات من المواطنين البسطاء بعدة أحياء ومناطق بمدينة أكَاديروبجماعتي أوريروالتامري،لم يشارك فيها أولئك النصابون المحتالون على الأراضي التي في ملك الشياع والجماعة السلالية أوالمياه والغابات أوالملك البحري،بل العملية ساهم فيها كذلك موظفون بجماعات محلية متورطون في تصحيح الإمضاءات من المحتمل أن تشملهم المتابعة القضائية. هذا وقد بلغت الحصيلة النهائية لعمليات الهدم التي باشرتها سلطات أكَاديرتحت حراسة أمنية مشددة خلال شهريناير2012،إلى حد الآن أزيد من 650 منزلا وبناية بجماعة أوريروتماوانزا وإمي ونسيس وشاطئ أغروض،بدعوى كونها بنيت بطريقة غير قانونية.
