انطلاق أشغال المؤتمر الوطني الأول للتحول الرقمي بالدار البيضاء

انطلقت، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أشغال المؤتمر الوطني الأول للتحول الرقمي حول موضوع "إنجاح التحول الرقمي للمقاولة المغربية" بمشاركة مجموعة من المسيرين والخبراء الدوليين والمغاربة.
وأكد رئيس المجلس الإداري للشركة المغربية للهندسة السياحية عماد برقاد في مداخلته، على أهمية هذا المؤتمر، الذي تمتد أشغاله على مدى يومين، والذي يتناول موضوع التحول الرقمي ومدى إسهامه في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصادي الوطني على مستوى العديد من القطاعات خاصة منها القطاع السياحي.
وأبرز أن التحول الرقمي أصبح أحد الركائز المهمة لتطوير أي قطاع من القطاعات، مشيرا إلى أن حوالي 70 في المائة من السياح الذين اختاروا زيارة المملكة اعتمدوا في هذا الإطار على الوسائط الرقمية (مواقع إليكترونية).
وشدد على أهمية عملية تثمين الرأسمال المادي واللامادي للمغرب من أجل تكوين رؤية شاملة حول الكفاءات التي تزخر بها المملكة للتعريف بها واستثمارها، مضيفا أن التحول الرقمي في تطور متواصل بل أصبح ضرورة يفرضها التطور في جميع المجالات.
ومن جانبها قالت السيدة سناء بوسباعي رئيسة (الجمعية المغربية للتسويق والتواصل) إن موضوع التحول الرقمي داخل المقاولات المغربية أصبح يشغل حيزا مهما لما قد يترتب عليه من آثار على المقاولة من حيث التدبير والتسيير والتنظيم، وتعاون المستخدمين داخل المقاولة، وكذا التعامل مع المستهلك.
وأضافت أن المقاولات المغربية (حوالي 90 في المائة)، التي انخرطت في هذا التحول الرقمي منذ سنوات، أمامها مسلسل طويل لمواكبة هذا المجال الذي يعرف تطورا متواصلا.
كما استعرض بعض المشاركين، الذين يمثلون عددا من المقاولات المغربية والأجنبية، خلال هذا المؤتمر، الذي تنظمه "مجموعة ليكورن وشريكها فرانسي بورو"، تجربتهم في مجال التحول الرقمي والأشواط التي قطعتها هذه المؤسسات الخاصة في مجال المواكبة من أجل تعزيز قدرتها التنافسية.
واعتبروا أن العالم يشهد الآن مرحلة ثانية من التحول الرقمي، بعد أن كان في المرحلة الأولى يقتصر على بعض المواقع الاجتماعية في تواصله مع المستهلك، موضحين أنه بدخول الهاتف النقال والألواح الرقمية، دخل الاقتصاد العالمي مرحلة أخرى من هذا التحول الذي أدى إلى ظهور فاعلين جدد في السوق الدولية وبآليات وطرق لم يعهدها المستهلك ولا المقاول.
وقد انخرط المغرب في هذا المجال عبر استراتيجية المغرب الرقمي، التي تهدف أساسا إلى جعل المغرب مركزا إقليميا في تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وتتمحور حول مختلف المجالات مثل التحول الاجتماعي، والمرافق العمومية الموجهة نحو المستخدمين (الحكومة الإلكترونية)، وتحسين إنتاجية المقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة ونشوء صناعة تكنولوجيا المعلومات.