تفاصيل سرقة أدوية فلاحية داخل ضيعة بأيت عميرة

تم اعتقال تقني فلاحي وحارس ضيعة وتم اقتيادهما إلى مركز الدرك، وأثناء الاستماع إلى أقوالهما اعترف التقني الفلاحي، في محضر أقواله، بأنه دأب منذ مدة شهرين على سرقة المواد الفلاحية، ومن ضمنها كميات من الأدوية المستعملة في الإنتاج الفلاحي، حيث يتم إفراغ الصناديق المعبأة بالأدوية قبل أن يعمل على ربط الاتصال بفلاحين اثنين يعملان على اقتناء الكميات المسروقة بأثمان تفضيلية.
لم يكن محمد يدري سبب الخسائر التي بات يتكبدها طيلة ثلاثة مواسم متتالية من إنتاج مادة الفاصوليا (اللوبيا) بضيعته الفلاحية بايت عميرة (ضواحي اشتوكة ايت باها) والتي وصلت إلى أزيد من 60 مليون سنتيم، مما جعله يعمل في كل مرة على تغيير المواد الفلاحية المستعملة، ظنا منه أنها قد تكون السبب الرئيسي في تدهور إنتاجه الفلاحي، غير أنه وخلال المرة الأخيرة التي زار خلالها محل صديقه المخصص لبيع الأدوية الفلاحية، أخبره الأخير أن المواد الفلاحية التي يستعملها هي نفسها التي يستعملها باقي الفلاحين الآخرين، كما يعرف هذا النوع من الأدوية إقبالا مكثفا من الفلاحين المنتجين، على اعتبار أنها من النوع الممتاز، مؤكدا له أن السر وراء بخسارته في إنتاج الفاصوليا لا يرتبط بضعف الأدوية المستعلمة بقدر ما له علاقة بأمر آخر، وقبل أن يغادر رب الضيعة محل صديقه التاجر، أوصاه الأخير بضرورة مراجعة تعامله مع اليد العاملة داخل ضيعته الفلاحية لعلها قد تكون السبب وراء الخسارات التي بات يتكبدها خلال كل موسم فلاحي.
اكتشاف السرقة
كانت الزيارة المفاجئة التي قام بها (محمد) لمستودع الأدوية، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، بعد أن تبين له أن عدد الصناديق الفارغة من الأدوية تبدو ناقصة وتخالف العدد الحقيقي للكميات التي اقتناها مؤخرا، مما حذا به إلى استفسار التقني الفلاحي المشرف على الضيعة، والذي أبدى ارتباكا في البداية قبل أن يدعي أن لا علاقة له بموضوع الصناديق الفارغة الخاصة بالأدوية، مدعيا في الوقت نفسه أنه تم استعمال كل الكميات المقتناة، لم يستسغ المشغل جواب التقني ليبادر إلى المناداة على حارس الضيعة الفلاحية، هذا الأخير، وبعد أن هدده رب الضيعة باللجوء إلى مركز الدرك في حالة إصراره على الكتمان، بادر إلى الاعتراف لمشغله بسر السرقات الليلة التي تقترف داخل الضيعة، من طرف التقني الفلاحي المؤتمن على سير الأشغال بالضيعة، بمعية فلاحين اثنين يعملان على نقل الأدوية المسروقة على متن سيارتيهما إلى غاية ضيعتيهما. نزلت اعترافات الحارس كالصاعقة على المشغل، الذي لم يجد بدا من اللجوء مباشرة إلى مقر مركز الدرك الترابي بايت عميرة لوضع شكاية في الموضوع ضد الجناة.
اعتقال الجناة
بعد الاستماع إلى شكاية رب الضيعة من طرف نائب مساعد مركز الدرك، تم الانتقال مباشرة صوب الضيعة المذكورة، حيث تم اعتقال التقني الفلاحي بمعية حارس الضيعة واقتيادهما إلى مركز الدرك، وأثناء الاستماع إلى أقوالهما اعترف التقني الفلاحي، في محضر أقواله، أنه دأب منذ مدة شهرين على سرقة المواد الفلاحية ومن ضمنها كميات من الأدوية المستعملة في الإنتاج الفلاحي، إذ يتم إفراغ الصناديق المعبأة بالأدوية قبل أن يعمل على ربط الاتصال بفلاحين اثنين يعملان على اقتناء الكميات المسروقة بأثمان تفضيلية، حيث يحلان بالضيعة في أوقات متأخرة من الليل ويعملان على وضع الصناديق المسروقة داخل سيارتيهما قبل أن يغادرا الضيعة في جنح الظلام أمام أنظار الحارس، كما أرجع الجاني سبب خيانة مشغله إلى الضائقة المالية التي كان يعاني منها، الأمر الذي جعله يفكر في طريقة سهلة للحصول على المال، ليقدم في النهاية على اقتراف السرقات دون التفكير في العواقب. ومن جانبه، اعترف حارس الضيعة، بدوره، بكل ما جاء في تصريحات التقني الفلاحي، مبررا كتمانه للسر وعدم إشعاره رب الضيعة بتهديدات الجناة، وهو الأمر الذي حذا به إلى التزام الصمت طيلة هاته المدة رغم علمه بتفاصيل عمليات السرقة التي تقترف داخل الضيعة.
بعد تدوين أقوال الظنينين، تم استدعاء الفلاحين اللذين وردت أسماؤهما في تصريحات الحارس والتقني، واللذين أنكرا في محاضر الاستماع إليهما علاقتهما بملف القضية، ونفيا أي يكونا قاما بمثل هاته الأعمال، كما ادعيا أنهما لم يسبق لهما أن حلا بالضيعة المذكورة في أوقات سابقة.
هذا، وبعد الانتهاء من إعداد محاضر المتابعة القضائية في حق الأظناء الأربعة تم وضعهم رهن الحراسة النظرية، قبل أن تتم إحالة الجميع على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتهمة سرقة مواد فلاحية وخيانة الأمانة.