يعتبر الشباك الوحيد المغربي لتبسيط مساطر التجارة الخارجية آلية فعالة لإرساء دعائم حكامة جيدة في المجال الاقتصادي وخاصة في قطاع التجارة الخارجية. وتؤكد هذه الآلية مدى أهمية استعمال التكنولوجيات الحديثة في تدبير عمليات الاستيراد، والتصدير، والتجارة الخارجية بصفة عامة، وترمي بالأساس إلى التخفيض من كلفة نقل البضائع لفائدة المصدرين والمستوردين على السواء، وتبسيط المساطر الإدارية والإجرائية، إلى جانب تحسين السلسلة اللوجيستيكية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للفاعلين في قطاع التجارة الخارجية عبر تقليص المراحل وتوحيد المتدخلين في قطاع النقل المينائي وعبور البضائع. وتتمثل الغاية الأساسية من كل هذا التدبير في تمكين الفاعلين في مجال التجارة الخارجية من الربح في الزمن والكلفة، وإيجاد الحلول الملائمة لمجابهة الإكراهات التي تواجهها الموانئ المغربية والمتمثلة على الخصوص في كثرة المتدخلين وتعقد المساطر. والشباك الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية يندرج ضمن مشاريع الحكومة الإلكترونية، وفي إطار تفعيل المخطط الوطني لتبسيط المساطر وتعميم تبادل المعطيات المعلوماتية بالنسبة لجميع الفاعلين في مجال التجارة الخارجية، وهو من بين المشاريع ال15 الاستراتيجية لمبادرة الحكومة الإلكترونية والذي يدعمه المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية. وتفعيل هذه الآلية في شموليتها، كأداة أساسية، يمكنها من المساهمة في تحسين مناخ الاعمال بالمغرب وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني، علاوة على الانفتاح على السوق الدولية بفضل التطابق مع معايير التجارة الدولية. من هنا تأتي دعوة مجموع الفاعلين في مجال التجارة الخارجية، والعاملين في ميدان التعشير، والمؤسسات البنكية للانخراط في مشروع التدبير اللامادي لرسم الاستيراد من خلال الشباك الوطني الوحيد للتجارة الخارجية، كإجراء عملي لتبسيط المساطر والتخفيف من كلفة النقل والعبور، والتقليص من آجال إتمام الإجراءات والمساطر الإدارية. واعتبرت في هذا السياق، رئيسة مجلس إدارة "بورتنيت"، الشركة المكلفة بإدارة وتدبير نظام الشباك الوحيد، نادية العراقي، أن هذا الشباك يكتسي اهميته في ظل التطورات المتسارعة للاقتصاديات العالمية وارتفاع حدة المنافسة في الأسواق الدولية ، مبرزة أهمية الاستفادة من التجارب المماثلة لإنضاج التجربة المغربية في مجال تبسيط المساطر وتوحيد المتدخلين في قطاع التجارة الخارجية. وذكرت العراقي خلال افتتاح يوم إعلامي نظم بالعاصمة الاقتصادية للمملكة تحت عنوان "تأثير الشباك الوحيد الوطني على تنافسية المقاولات والاقتصاد بصورة عامة"، أمس الاثنين بالدار البيضاء،، و الذي عرف مشاركة وفود تمثل هيئات ومؤسسات إفريقية ودولية، أن هذا اليوم، يشكل فرصة هامة لتبادل وتقاسم التجارب بين الفاعلين والمتدخلين في مجال التجارة الخارجية من داخل المغرب وخارجه، ومناقشة مواضيع تهم تشجيع مفهوم الشباك الوحيد لدى الفاعلين الاقتصاديين وتشجيعهم على استعمال هذه الآلية المهمة في تدبير عمليات الاستيراد، والتصدير، والتجارة الخارجية بصفة عامة، مع التأكيد على الجوانب الإيجابية لهذه الآلية في مجال تعزيز تنافسية المقاولات والاقتصاد. وقد تم بنفس المناسبة توزيع جوائز على الفاعلين الذين كانوا سباقين إلى استعمال الشباك الوحيد، وشملت خمس فئات تمثلت في فئة الاستيراد من خلال (مرجان هولدينغ)، والتعشير من خلال شركة (نوراتا)، والشحن والنقل البحري من خلال شركة (ميرسك المغرب)، ومناولة نقل البضائع متمثلة في شركة (مرسى المغرب)، والبنوك من خلال (سيتي بنك مغرب). يذكر أن الشباك الوحيد لتسهيل مساطر التجارة الخارجية مبادرة حكومية تتوخى تنسيق الخدمات الموجهة إلى المصدرين والمستوردين على مستوى موانئ المملكة، إضافة إلى تبسيط المساطر واستباق المعلومة والفعل، وتشبيك الشركاء، والالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة في مجال التجارة الخارجية. وقد اندمج في هذه المنظومة بعض الهيئات العمومية والخاصة المهمة من قبيل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومكتب الصرف، والوكالة الوطنية للموانئ، والبنوك المدرجة في البورصة. وتتولى شركة "بورت نيت"، وهي شركة مجهولة الإسم، تشغيل وتدبير وتنمية نظام بورتنيت وتحقيق الاندماج الكلي لشبكة التجارة الخارجية.
