أعلن التلفزيون المصري اليوم الاثنين إنه تقرر فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية في العاشر من مارس/ آذار المقبل. وحددت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى اجتماعها اليوم الاثنين ، بدء قبول أوراق الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية فى 10 مارس المقبل، على أن يتم تخصيص 3 أسابيع لجمع التوكيلات. وأكدت اللجنة حرصها على أن تتم العملية الانتخابية فى أقرب وقت ممكن لاعتبارات عدة، فى مقدمتها إتاحة الفرصة لتسجيل الناخبين فى قاعدة البيانات المحدثة، والتى جرى تحديثها فى 20 يوليو 2011، وتم إغلاقها فى 22 فبراير 2012، وهو اليوم المحدد لإجراء آخر انتخابات فى مجلس الشورى، وستتم إضافة البيانات الجديدة التى طرأت. كما سيتم إتاحة الفرصة أمام أعضاء مجلس الشورى، الذين ستعلن أسماؤهم فى فبراير الجارى لتأييد من يرغبون فى ترشيحهم لرئاسة الجمهورية، وحرصا من اللجنة أيضا على إتاحة الفرصة أمام المرشحين فى انتخابات الرئاسة سيتم منح ثلاثة أسابيع لكل مرشح كى يقوم بتقديم أوراقه المطلوبة، وجمع العدد المطلوب من الناخبين أو النواب، حيث يتطلب من كل مرشح أن يؤيده 30 ألف ناخب، و 30 عضو مجلس شورى وشعب، وستعقد اللجنة العليا اجتماعا خلال الأيام المقبلة لتحديد مواعيد أخرى لإجراء العملية الانتخابية. البنا: لا تعارض مع الإعلان الدستوري وفي ذات السياق، قال الدكتور عاطف البنا، نائب رئيس لجنة التعديلات الدستورية، ل"العربية.نت"، إن هذا القرار لا يتعارض مع الاعلان الدستوري. ورحب د. صبحي صالح، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، بالقرار وقال ل"العربية.نت": "هذا الاعلان يتفق مع الاعلان الدستوري ومناسب سياسياً لاحتواء حالة الاحتقان التي وصلت اليها البلاد". وأضاف: "أعتقد أن المجلس العسكري بهذا القرار يؤكد مجدداً تسليمه للسلطة وأنه استجاب لرأي المجلس الاستشاري". وقال عاطف البنا، نائب رئيس لجنة التعديلات الدستورية، ل"العربية.نت": "إن موعد 10 مارس لفتح باب الترشح للرئاسة مناسب ومتفق مع الإعلان الدستوري لأن شرط إعلان فتح باب الترشح للرئاسة أن تكون انتخابات مجلسي الشعب والشورى قد تمّتا؛ لأنه وفق الإعلان الدستوري وقانون انتخابات الرئاسة يلزم على المرشح للرئاسة أن يحصل على تزكية 30 من أعضاء مجلسي الشعب أو الشورى ولا يشترط الإعلان الدستوري أن يحصل المرشح على تزكية 30 من أعضاء كل مجلس على حدة، بل يجوز أن يحصل على ال30 من كلا المجلسين أو يحصل المرشح على تزكية من 15 ألف مواطن من المحافظات المصرية". إعداد الدستور وحول مسألة إعداد الدستور وهل يتعارض فتح باب الترشح للرئاسة مع عدم اعداد الدستور قال د. عاطف البنا إن "الاعلان الدستوري نص واشترط الترشح للرئاسة باكتمال انتخابات مجلسي الشعب والشورى ولم يشترط إعداد الدستور أولاً، ويجوز اجراء الانتخابات الرئاسية من حيث الاعلان عنها والتقدم للترشح لها وتحديد فترة الدعاية اللازمة في نفس الوقت الذي تجرى فيه مراحل اعداد الدستور الجديد، والتي ستبدأ بمجرد انعقاد اجتماع مجلسي الشعب والشورى والذي سينعقد في الأول من مارس". وتابع "ليس هناك مانع دستوري من اجراء الانتخابات الرئاسية قبل الدستور، وإذا تمت انتخابات الرئاسة وأصبح هناك رئيس قبل اعداد الدستور فسيحكم الرئيس الجديد وفق صلاحياته المخولة له في الاعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي". وكان المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد التقى بفاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية وأعضاء اللجنة، بحضور الفريق سامي عنان، وتناول اللقاء مناقشة الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية. وأكد طنطاوى على سرعة الانتهاء الإجراءات والإعلان عنها.
