لجنة دستورية في مصر تقترح اختصار مدة حكم الرئيس الى ولايتين فقط

اقترحت اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل عدد من مواد الدستور في مصر اختصار ولاية رئيس الجمهورية على دورتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات ، لا يحق له بعدها الترشح مدى الحياة بدلا من النظام الحالي الذي يتيح له الترشح مدى الحياة .
كما اقترحت اللجنة ، ألا يقل سن المرشح لرئاسة الجمهورية عن 40 عاما وبدون حد أقصى والا يكون هو أو أحد والديه حاملا لجنسية أجنبية أو متزوجا من أجنبية .
وقال رئيس اللجنة طارق البشري ، في ندوة صحفية اليوم السبت ، إن الهدف من تعديل المادة 76 من الدستور التخفيف من الشروط التي يجب توافرها في من يترشح لمنصب الرئيس بحيث يحتاج ، وفقا للتعديلات المقترحة ، الى تزكية 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب وأن يحظى بتأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة بما لا يقل عن الف شخص من كل محافظة .
وأضاف البشري أن التعديلات التي وضعتها اللجنة الدستورية تفتح الباب أمام الأحزاب السياسية للترشح لرئاسة الجمهورية شريطة أن يكون للحزب عضو واحد على الأقل منتخب في البر لمان ( مجلسي الشعب والشورى ) .
وكانت الشروط التي تضمنها الدستور الحالي تفرض قيودا على المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية حيث كان يتحتم عليه الحصول ، اذا كان مستقلا ، على تزكية 250 عضوا برلمانيا من مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية في 14 محافظة مصرية ، أما اذا كان مرشحا حزبيا فيلزم حصول حزبه على نسبة 5 في المائة من مقاعد البر لمان .
وبخصوص ضمانات نزاهة الانتخابات ، قال البشري إن التعديلات تتضمن قيام لجنة قضائية تحت رئاسة المحكمة الدستورية بالإشراف الكامل على كافة مراحل الانتخابات بدءا من الجداول الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز وإعلان النتائج ، على أن تتولى جهات قضائية أيضا الإشراف على اللجان الفرعية.
وبالنسبة للطعن في عضوية نواب البرلمان ، والذي كان مخولا به مجلس الشعب ، قال رئيس اللجنة الدستورية إن الطعن ستختص به المحكمة الدستورية العليا ، مشيرا الى أن التعديلات تلزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب له خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله ، وإذا شغور منصب النائب يقوم بتعيين أخر على الفور ، ويشترط في النائب ما يشترط في منصب رئيس الجمهورية .
أما بخصوص حالة الطواريء فتضمنت التعديلات أن يكون الإعلان عنها من خلال عرضها على مجلس الشعب وألا تزيد مدتها عن ستة أشهر، يجري بعدها استفتاء شعبي يقرر مدها من عدمه .
وأشار طارق البشري إلى أن هذه التعديلات الدستورية بمثابة دستور مؤقت ، يتم بعده وضع دستور جديد للبلاد ، موضحا أنه سيكون على مجلسي الشعب والشورى بعد انتخابهما بستة أشهر تشكيل " لجنة تأسيسية " من مائة عضو لاعداد دستور جديد للبلاد.