وزارة الداخلية تدخل على الخط في قضية احتجاز قائد لمواطن طلب شهادة السكنى

عرفت قضية اتهام قائد ملحقة إدارية بعمالة مقاطعات الحي الحسني، بالدار البيضاء، باحتجاز مواطن تعسفا تطورات مثيرة بعد دخول وزارة الداخلية والنيابة العامّة على الخط، خاصة و أن القائد يشتبه في تورطه ، وفق شكايات، في التلاعب بأرقام منازل ينتظر أن تعوض الدولة أصحابها ببقع أرضية، في إطار إعادة إدماج القاطنين بمساكن غير لائقة.
و قالت يومية الصباح في عددها الصادر غدا، أن الوكيل العام للملك بالبيضاء استمع إلى المواطن الذي همه الاحتجاز بسبب طلبه شهادة سكنى لزوجته، كما أنصتت إليه الشرطة القضائية لأمن الحي الحسني.
و ذكر الضحية في أقواله أن القائد ظل يماطل، كما هو معهود منه تجاه العديد من المواطنين القاطنين ب"دوار الشهوبة"، لكنه لم يقدم أي سند قانوني لذلك، قبل أن يتطور الأمر إلى إيقاف وتسليم لدائرة شرطة رفض رئيسها الإجراء باعتباره غير مشروع، وبقي الضحية محتجزا لساعات طويلة بمقر الشرطة الإدارية الذي أعيد إليه.