فيسبوك وغوغل وتويتر تلتزم بشطب المواد التحريضية

وافقت شركات فيسبوك وغوغل وتويتر على طلب ألماني بمحو المحتوى المتضمن خطاب كراهية من مواقعها خلال 24 ساعة في خطوة لمكافحة تصاعد العنصرية على الإنترنت وخاصة ضد اللاجئين.
أشاد وزير العدل الألماني هايكو ماس بقواعد حماية البيانات الجديدة للاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها منح مستخدمي الإنترنت في أوروبا سيطرة أكبر على بياناتهم الشخصية. وقال ماس في تصريحات للقناة الأولى في التليفزيون الألماني (إيه آر دي) اليوم الأربعاء (16.12.2015) : "عندما يتعلق الأمر ببيانات حساسة، يتعين الرجوع إلى المستخدمين والعملاء والمستهلكين قبل استخدام هذه البيانات".
واعتبر ماس هذه الإصلاحات خطوة تقدم كبيرة بالنسبة لألمانيا وأوروبا، موضحا أن تلك القواعد ستسري في كل دولة في الاتحاد تقدم خدمات للإنترنت حتى لو كان خادم شبكتها خارج الاتحاد. وقال الوزير الألماني إن الاتفاق الجديد ييسر على المستخدمين والجماعات المناهضة للعنصرية إبلاغ الفرق المتخصصة بالشركات الثلاث عن محتوى الكراهية.
وقال ماس "عند تجاوز حدود حرية التعبير وعندما يتعلق الأمر بمصطلحات إجرامية والتحريض والحث على شن جرائم جنائية تهدد الناس يجب محو مثل هذا المحتوى من الإنترنت". وأضاف "ونحن اتفقنا على قاعدة أن هذا يجب فعله خلال 24 ساعة".

وتحاول الحكومة الألمانية دفع شركات فيسبوك وغوغل وتويتر إلى حماية البيانات وكبح تزايد التعليقات المناهضة للأجانب في ألمانيا على الإنترنت. وفي الشهر الماضي بدأت ألمانيا تحقيقا مع رئيس منطقة أوروبا في فيسبوك بشأن ما تقول إنه اخفاق من جانبه في محو محتوى تضمن كراهية. وقالت متحدثة باسم الادعاء الشهر الماضي إن مارتن اوت، المدير الإداري في فيسبوك لشمال ووسط وشرق أوروبا والذي يعمل في هامبورغ، ربما يتحمل مسؤولية اخفاق المنصة الاجتماعية في محو خطاب الكراهية. في حين رد متحدث باسم فيسبوك بالقول إن هذه المزاعم لا أساس لها وإن فيسبوك أو موظفيها لم ينتهكوا القانون الألماني.
وتقيم فيسبوك شراكة مع جماعة تسمى (اف.اس.ام) تراقب مقدمي خدمات الإعلام متعدد الوسائط على أساس تطوعي. وقالت إنها تشجع مستخدميها على الابتعاد عن العنصرية.
يذكر أن القواعد الحالية معمول بها منذ عام 1995. وما زالت القواعد الجديدة بحاجة إلى موافقة رسمية من جانب المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي. ومن المنتظر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 2018. وسيعمل جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي ال 28 للمرة الأولى بنفس المعيار بدلا من مجموعة من القواعد المختلفة.