عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

تناولت صحف أوروبا الصادرة اليوم الأربعاء عددا من المواضيع كان أهمها اتفاق باريس حول المناخ ، وإعلان ألمانيا موافقة مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغوغل على حذف خطاب الكراهية من مواقعها ، وتداعيات المناظرة التلفزيونية بين المرشحين للانتخابات الاسبانية العامة ، وعلاقة بريطانيا بالاتحاد الاوروبي إضافة إلى مواضيع أخرى.
وفي فرنسا تطرقت صحيفة (لوموند) لاتفاق باريس حول المناخ الذي اعتمد السبت الماضي بعد 13 يوما من المفاوضات التي كانت عسيرة في غالبية مراحلها ، مبرزة أن هذا النص اقر على الخصوص ب"دين مناخي " للبلدان المتقدمة تجاه البلدان النامية.
وأضافت الصحيفة ان اتفاق باريس، بعيد عن ان يكون حلا للمشكل المناخي، بل فقط مرحلة ضرورية في مسار هذا الحل، يصادق على وقائع ويحدد الهدف.
من جهتها، تناولت صحيفة (لوفيغارو) الملف الليبي معرجة على اتفاق الامم المتحدة الذي يتعين التوقيع عليه هذا الاسبوع ، مشيرة الى ان المجتمع الدولي الذي يواجه ضغط انتشار تنظيم الدولة الاسلامية بليبيا، اختار الانتقال الى التوقيع على الاتفاق من لدن الذين قبلوا به حتى ولو لم يكن لديهم تفويض رسمي من قبل برلماناتهم.
من جانبها تطرقت صحيفة (ليبراسيون) الى اللقاء الذي جرى امس الثلاثاء بمالطا بين رئيسي البرلمانين المتنافسين ، معتبرة ان هذا اللقاء يعتبر سابقة .
وفي ألمانيا اهتمت الصحف بإعلان برلين عن موافقة مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغوغل ، على حذف خطاب الكراهية من مواقعها على شبكة الإنترنت في غضون 24 ساعة ، في خطوة جديدة لمكافحة العنصرية التي انتشرت عبر الانترنت في أعقاب أزمة اللاجئين.
فعبرت صحيفة (زود دويتشه تسايتونغ) عن ارتياحها قبول هذه المواقع التحرك بسرعة ضد نشر الكراهية والعنف مشيرة إلى أن وزير العدل الألماني هايكو ماس اعتبر أن الاتفاق الجديد يجعل من السهل على المستخدمين والمجموعات المناهضة للعنصرية أن تقوم بالتبليغ عن كل تصريح يدعو للكراهية .
وأضافت الصحيفة أن هذه المواقع لها قدرة كبيرة على تسجيل حياة الأفراد وما يتداولونه لكونها من الشركات التي تستند على الذكاء والواقع الافتراضي.
من جانبها نقلت صحيفة (نوردسي تسايتونغ) عن متحدثة باسم الادعاء الألماني الشهر الماضي بأن فشل فيسبوك في إزالة خطاب الكراهية قد يكون من مسؤولية مارتن أوت مدير إدارة فيسبوك لشمال ووسط وشرق أوروبا ومقرها في هامبورغ فيما رد هذا الأخير بأن هذه الادعاءات تفتقر للكفاءة وأن الشبكة لم تنتهك القانون الألماني.
وترى الصحيفة أنه كان على وزير العدل أن يكشف عن الإشكالية القانونية التي تطرحها هذه المواقع لأن جزء كبيرا مما يبث عبر الإنترنت يعاني من فراغ قانوني لكنها تظل مساحات يتم إحداثها من أفكار يمكن أن تكون هدامة من قبيل الدعوة إلى إضرام النار في مراكز اللاجئين لذلك وفق الصحيفة ما نحتاجه هو النقاش الذي يكشف أسباب الكراهية في التعليقات وتطوير طرق التصدي لها.
أما صحيفة (فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ) فكتبت أن الاتحاد الأوروبي يخطط لحماية بيانات موحدة لمواطني الاتحاد معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في الوقت المناسب لتوفير الحد الأدنى لسن مستعملي الشبكات الاجتماعية خاصة أن الأطفال يتمكنون من الولوج إلى البيانات والمعلومات المتداولة عالميا وبكل حمولتها بسهولة ، إلا أن مسؤولية المراقبة ، وفق الصحيفة ، تقع بالدرجة الأولى على المربين وأولياء الأمور وليس الدولة أو حتى الاتحاد الأوروبي.
وفي إسبانيا ، اهتمت الصحف بالآثار التي تركتها المناظرة التلفزيونية لأول أمس الاثنين بين مرشحي الحزب الشعبي، ماريانو راخوي، والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني ، بيدرو سانشيز، للانتخابات العامة.
وهكذا ، كتبت صحيفة (إلموندو) أن المناظرة التلفزيونية بين مرشحي الحزبين الرئيسيين بإسبانيا بصمت الحملة الانتخابية ، مبرزة أنه على بعد أقل من أسبوع من هذه استحقاقات الأحد القادم ، كانت الثنائية الحزبية أبرز اهتمامات الرأي العام على حساب الأحزاب الأخرى.
أما صحيفة (أ بي سي) فأشارت إلى أن الحزب الشعبي اعترف بأن "وقاحة سانشيز السياسية" خلال هذه المناظرة زعزعت استقرار راخوي ، مما قاد إلى ملاسنات غير مسبوقة في المشهد السياسي الإسباني ، وأن راخوي قال إنه لم يتعرض قط لهجوم مماثل طول مساره المهني.
بدورها أوردت صحيفة (لا راثون) أن 4,7 في المائة من الناخبين الإسبان صرحوا بأنهم يعتزمون تغيير نواياهم للتصويت بعد المناظرة التي جمعت بين راخوي وسانشيز، وأن 50 في المائة من المستطلعين انتقدوا هجمات سانشيز ضد راخوي.
وفي سياق متصل ذكرت صحيفة (إلبايس) أن زعيم الحزب الشعبي ورئيس الحكومة الإسبانية ، ماريانو راخوي، اقترح على الحزب الحديث النشأة سيوددانوس (وسط يمين) تشكيل ائتلاف خلال الولاية التشريعية القادمة برمتها.
وفي بريطانيا اهتمت الصحف بعدد من المواضيع منها مشاركة الدول الاسلامية إلى جانب التحالف الدولي في مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) ، والعلاقات الأورو- بريطانية.
فكتبت صحيفة (ديلي تلغراف) أن بريطانيا ستدعم ائتلاف الدول الاسلامية المناهض للتنظيم الإرهابي (داعش) بقيادة العربية السعودية ، مشيرة إلى أن هذا الائتلاف الاسلامي يضم 34 دولة من الشرق الأدنى والشرق الأوسط وأفريقيا وينسق عملياته بالرياض لدعم العمليات العسكرية الجارية في الحرب ضد الإرهاب.
أما بالنسبة لصحيفة (الأندباندنت)، فسلطت الضوء على ما صرح به رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الذي يرأس المفاوضات التي يجريها الاتحاد مع لندن بهدف إبقاء بريطانيا في الاتحاد ، مشيرة إلى أنه دعا زعماء الاتحاد إلى الأخذ بعين الاعتبار إمكانية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي .
وفي بلجيكا، اهتمت الصحف بالأساس باقتراح المفوضية الأوروبية إحداث هيئة جديدة لحراسة حدود الاتحاد الأوروبي. فتحت عنوان، " المفوضية الأوروبية تدعو إلى مراقبة أوروبية للحدود الخارجية للاتحاد " كتبت (لاليبر بلجيك) أن اقتراح الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي يقترح نشر حراس على حدوده البحرية أو البرية في زمن الأزمة ، دون أن تطلب الدولة العضو المعنية ذلك.
وأضافت أن " حق التدخل هذا " سيطبق حيث توجد اختلالات في مراقبة الحدود الخارجية. وبالنسبة ل(لافونير) فإن هذه الصلاحيات، التي تمس سيادة الدول الأعضاء، تعد بإثارة معارضات قوية، على الرغم من أن المفوضية عازمة على التصدي بحزم لأزمة المهاجرين التي تعد الأكبر منذ 1945.
وأشارت إلى أن الرهان هو حماية حرية التنقل في فضاء شنغن من خلال تجنب حالة الانهيار على الحدود الخارجية. من جانبها، أكدت (لوسوار) أن هذا المشروع الذي سيشكل، إذا ما وافقت عليه البلدان ال28 ومن قبل البرلمان الأوروبي، تحولا جديدا للسيادة نحو سلطة جديدة بامتياز لمراقبة الحدود.
في الدنمارك، تطرقت صحيفة (أنفورماسيون) إلى جهود البلاد للتوصل إلى اتفاق مواز يمكنها من بالبقاء في وكالة "يوروبول" المكتب الأوروبي للشرطة الجنائية، بعد خروجها إثر رفض الاستفتاء المزيد من التكامل مع السياسة الأوروبية للأمن والعدالة.
وأوضحت الصحيفة، التي نقلت عن خبيرين دعوتهما إلى ضرورة تسلح البلاد بالواقعية في المفاوضات الطويلة والصعبة مع الاتحاد الأوروبي، أن الاتفاق الجديد، إذا تم التوصل إليه، سيكون أقل توسعا، ولكنه سيمكن الدنمارك من الاستمرار ضمن اليوروبول، في الوقت الذي سيتم فيه تعزيز صلاحيات هذه الهيئة على خلفية ارتفاع المخاوف الإرهابية.
وفي السويد، أثارت المشاركة المتوقعة في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في سورية بناء على طلب من الولايات المتحدة، نقاشا واسعا في أوساط الطبقة السياسية في هذا البلد الاسكندنافي.
وعلى موقعها على الانترنت، ذكرت الإذاعة العامة السويدية أن هذا الخيار تدافع عنه، على الخصوص، المعارضة المنتمية لوسط اليمين التي توصي بإرسال طائرات مقاتلة لشن ضربات جوية ضد التنظيم الإرهابي في كل من سورية والعراق.
وأبرزت أن المفاوضات بشأن المشاركة السويدية الممكنة توجد في مراحلها الأخيرة، مذكرة بأن آخر مرة وضع فيها هذا البلد طائراته المقاتلة من نوع "ياس غريبن" في عمل عسكري دولي تعود إلى سنة 2011 في ليبيا ضمن مهمات استطلاعية.
وتحت عنوان "فنلندا في حالة من الشلل الاقتصادي"، تطرقت صحيفة (هلسنكي تايمز) إلى الوضع الصعب الذي تعاني منه البلاد، مشيرة إلى أنه إذا ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في البلاد لسنوات بمعدل يتجاوز المتوسط في منطقة الأورو، فإن إيقاع النمو سيتراجع خلال السنوات المقبلة.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن التوقعات الاقتصادية لبنك فنلندا، أن النمو الضئيل الذي سوف يتحقق سيعتمد على الاستهلاك المنزلي خاصة أن الظروف غير مواتية لارتفاع الصادرات الصناعية مثلما كان الحال عليه في سنوات التسعينات.
ومن جهتها، أشارت صحيفة (كلاسكامبن) النرويجية إلى أنه بعد دعوة الولايات المتحدة النرويج للمشاركة عسكريا في الحرب ضد تنظيم "داعش" في سورية، يطرح السؤال حول ما إذا كان للنرويج الشرعية القانونية على المستوى الدولي للمشاركة عسكريا في سورية.
وذكرت الصحيفة، المقربة من الأوساط اليسارية، بأن النرويج تقوم حاليا في العراق بتدريب العسكريين الأكراد.
واعتبرت أن القانون الدولي ينص على ثلاثة مقتضيات للقيام بعمليات عسكرية على أرض أجنبية، وتتمثل في تلبية دعوة من السلطات الوطنية، والدفاع عن النفس، أو التدخل بناء على الفصل السابع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وخلصت الصحيفة إلى أن عدم وجود أساس واضح في القانون الدولي يحدد الأهداف والتدابير والقيود المفروضة، فإن المساهمة العسكرية للنرويج "تمثل خطرا كبيرا" عليها، مذكرة بأن النرويج تطبق تقليدا قديما باتخاذ موقف الحياد في بعض القضايا المرتبطة بسياساتها الخارجية.