تعد سنة 2015، التي تشرف على الانقضاء، محطة تاريخية بارزة في مسار تعزيز العلاقات بين الهند والمغرب على جميع المستويات. فإذا كانت الروابط التاريخية العريقة بين البلدين ترجع جذورها إلى القرن الرابع عشر، عندما قام الرحالة المغربي الشهير ابن بطوطة برحلة إلى بلاد الهند، فإنها تعززت اليوم بتوجه البلدين بعزم وإرادة نحو إرساء شراكة استراتيجية ملموسة. فالمغرب يزخر بإمكانيات كبيرة تؤهله للتعاون مع الهند، إذ يوفر موقعا جغرافيا مثاليا ومناخا سياسيا مستقرا وبيئة اقتصادية ملائمة، وهو ما يمكن أن يشجع على استغلال أمثل للمؤهلات الصناعية والخدماتية التي تضطلع بها الهند، التي بإمكانها جعل المملكة قاعدة رئيسية لتقارب أفضل مع بلدان إفريقيا وأوروبا وأمريكا. وتنظر الهند، من جهتها، إلى المغرب على أنه البلد الذي تمكن من أن يبصم على مسار تنموي مستدام وناجح، وذلك بفضل تضافر عدد من العوامل، لعل أبرزها توفر قيادة حكيمة ومؤهلات بشرية وموارد طبيعية، فضلا عن الأمن والاستقرار الذي يعم المملكة. كما أن العديد من المسؤولين الهنود يعتبرون أن المغرب، الذي يعيش على إيقاع حركية سياسية واقتصادية واجتماعية، يمثل نموذجا بالنسبة للهند على صعيد التعاون المشترك، ويلبي حاجتها لبلوغ آفاق اقتصادية جديدة وولوج أسواق صاعدة على مستوى القارة الإفريقية، لاسيما الناطقة منها بالفرنسية. وتبرز الدينامية الجديدة في العلاقات بين البلدين في الحضور البارز لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أشغال الدورة الثالثة لقمة منتدى الهند - إفريقيا 2015، التي احتضنتها العاصمة نيودلهي في الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر الجاري، ومشاركة وفد اقتصادي مغربي، يعد الأكبر من بين جميع وفود البلدان الإفريقية الممثلة في هذه التظاهرة الهامة من حيث العدد والتمثيلية القطاعية. وتعززت العلاقات أكثر بين الهند والمغرب من خلال المحادثات التي أجراها جلالة الملك محمد السادس مع الوزير الأول الهندي ناريندرا مودي، على هامش القمة، والتي أكدا من خلالها عزمهما على إعطاء محتوى قوي وملموس للشراكة المتجددة بين البلدين الصديقين. كما أفضت المحادثات بين قائدي البلدين إلى الاتفاق على إحداث لجنة عمل مكلفة ببحث المشاريع التي من شأنها إعطاء دينامية جديدة للتعاون المغربي الهندي. ومن جهة أخرى، يعتبر الحضور الوازن للوفد المغربي في أشغال قمة منتدى الهند إفريقيا، بنحو 50 مقاولة ومجموعة اقتصادية، فرصة سانحة للبلدين من أجل تعزيز تعاونهما في المجال الطاقي وتنسيق جهودهما للتخفيف من ظاهرة التغير المناخي. وضم الوفد المغربي مجموعات اقتصادية كبرى ومقاولات صغرى ومتوسطة تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبنيات التحتية (الكهرباء والطاقة الشمسية والماء والتطهير والبناء)، والقطاع البنكي والهندسة والاستشارات والخدمات اللوجستية، والصناعات الغذائية والمنسوجات والتعليم العالي. وطيلة أيام المنتدى، استفاد أعضاء الوفد المغربي، يتقدمهم المركز المغربي لإنعاش الصادرات "مغرب - تصدير"، من برنامج اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال ومن الزيارات الميدانية بمعية أصحاب القرار الرئيسيين والفاعلين الاقتصاديين الهنود والأفارقة.
