مستخدمو «الأوطوروت» يشلون طرق السيار ابتداء من يوم الجمعة 17 فبراير لخوضهم إضرابا لمدة 72 ساعة

من أكادير إلى طنجة ومن هذه الأخيرة إلى شرق المملكة، ماالذي سيكون عليه وضع الطرق السيارة ابتداء من الجمعة القادمة وعلى امتداد ثلاثة أيام ؟. سؤال سيبقى مطروحا في انتظار إجابات بعد قرار تصعيد اتخذه مستخدمو «الأوطوروت» بشل الطرق السيارة نتيجة لخوضهم إضرابا لمدة 72 ساعة، ابتداء من يوم الجمعة 17 فبرايرالحالي مصحوبا مع وقفات احتجاجية في إطار معركة مفتوحة قد تمتد وتتطور..
التصعيد ولاشيء غير التصعيد إلى حين تلبية مطالبهم، ذلك هو القول الفصل الذي اتخذه المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة في اجتماع عقده الأحد 12 فبراير الجاري. وفي بيان صادر بعد الاجتماع وجه إلى كل من وزارة التجهيز والنقل ووزارة الداخلية والتشغيل والشركة الوطنية للطرق السيارة، جاء فيه أن الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية التي سيخوضها مستخدمو «الأوطوروت» ابتداء من الجمعة المقبلة، هو تعبير منهم عن رفضهم لاستمرار شركة الطرق السيارة في تعنتها إزاء مطلبهم الأساسي، ومحاربة الحق والحرية النقابية وعدم تطبيق مدونة الشغل وتكريس الهشاشة الاجتماعية عبر شرعنة شركات المناولة داخل الطرق السيارة..
وكانت لجنة تقنية مكونة من ممثلين عن الكتابة العامة لوزارة الداخلية وعن مديرية التشغيل ومديرية الشؤون الإدارية والقانونية بوزارة النقل والتجهيز، عقدت اجتماعات متتالية على امتداد شهور عديدة تنفيذا لما جاء في محضر اجتماع فاتح غشت المنصرم برئاسة وزير النقل والتجهيز السابق، وأنهى أسابيع من الإضراب والوقفات الاحتجاجية في شهر يوليوز الماضي، تقدمت فيه النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال بمطالب مستخدميها، وفي المقدمة إدماج المستخدمين في إطار الشركة، أوالاجتهاد في إيجاد حل بعيدا عن شركات المناولة، إما بالتدبير المفوض أو خلق شركة تابعة لشركة «الأوطوروت»، مع التزام هذه الأخيرة بضمان الاستقرار الوظيفي للمستخدمين وضمان الأقدمية وزيادة نسبة5 في المائة في الأجر عن كل سنة والاستفادة من التعويضات والامتيازات والفحص الطبي بشكل دوري واحترام وضمان الحرية النقابية للمستخدمين.
إلا أن اللجنة التقنية وبخصوص أهم مطالب المستخدمين والخاصة بالترسيم، خلصت في اجتماع لها في8 دجنبر المنصرم إلى إحالة الملف المطلبي بالترسيم داخل الشركة الوطنية للطرق السيارة إلى اللجنة الأصلية برئاسة وزير التجهيز والنقل، لاتخاذ القرار الذي تراه مناسبا. إلا أن الاستحقاقات الانتخابية الماضية، جمدت تحركات نقابة المستخدمين إلى حين تعيين الحكومة الجديدة، هذه الأخيرة وبعد نيل ثقة النواب ومباشرة الوزير الجديد على القطاع لمهمامه، لم يستجب لطلب لقاء تقدمت به النقابة لعقد اجتماع معه بخصوص ملفها المطلبي، الأمر الذي لم يترك لحظتها مجالا آخر غير خوض إضراب وطني كما جاء في كلام «مراد زربي» الناطق باسم نقابة مستخدمي شركة «الأوطوروت» في اتصال مع الجريدة.
ولأخذ رأي الشركة الوطنية للطرق السيارة حول إضراب بعد غد الجمعة، اتصلت الجريدة بالإدارة المركزية، إلا أن هواتفها ظلت ترن دون مجبيب، وكانت الشركة ذاتها وفي مذكرة إخبارية سابقة، أكدت أنها منذ عشر سنوات خلت كلفت مقاولات خارجية بالقيام بالأنشطة ذات القيمة المضافة المتدنية والتي لاتدخل في الأنشطة المهنية للشركة، وأضافت المذكرة أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، سعت بذلك إلى تطوير إطار انتقال هذه العقود التي أصبحت عقودا موسعة قائمة بذاتها لتقديم الخدمات، كما تتميز بكونها مطابقة لقانون الشغل الجاري به العمل وتوفر الحماية الاجتماعية لمستخدمي المقاولات التي تقدم الخدمات لحساب الشركة عبر فرض الحد الأدنى للأجور على هذه المقاولات وأداء واجب الضمان الاجتماعي.