تتابع النيابة العامة بآسفي ثلاثة موظفين، من بينهم طبيبة بمستشفى محمد الخامس بالمدينة نفسها، وممرضان بمركز تحاقن الدم، في حالة سراح، بتهمة القتل الخطأ وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر وإتلاف سجلات. وأحالت النيابة العامة الملف على قاضي التحقيق، حيث مازال البحث جاريا بهذا الخصوص. وأكدت مصادر مطلعة أن المتابعة تقررت في حق العناصر الثلاثة بعد أن حلت لجنة بمستشفى محمد الخامس على إثر شكاية تقدم بها زوج سيدة توفيت أثناء عملية الوضع بقسم الولادة بالمستشفى المذكور، والتي تسمى قيد حياتها «فاطمة كنزاز»، معتبرا أن زوجته تعرضت إلى الإهمال مما أدى إلى وفاتها. ويؤكد زوج الضحية أن زوجته حلت يوم الثلاثاء 23 فبراير 2010 بمصلحة الولادة في حالة عادية لوضع مولودها السادس، لكنها فوجئت بأنها ستخضع لعملية قيصرية، هذه العملية ترتب عنها نزيف دموي حاد استمر مدة طويلة، الأمر الذي نتجت عنه مضاعفات خطيرة، مما تطلب استدعاء رئيس قسم الولادة ليقوم بعملية جراحية ثانية أدت إلى استئصال الرحم كليا على أمل وقف النزيف وهو ما لم يحصل. وهنا تم توجيه طلب إلى المركز الجهوي لتحاقن الدم بمستشفى محمد الخامس بآسفي لطلب أكياس الدم ثم أرسلوا سيارة الإسعاف إلى مدينة مراكش من أجل جلب هذه الأكياس من الدم. وفي اليوم الموالي تم التأكد من أن فصيلة الدم المتعلقة بالمريضة كانت متوفرة فعلا. وأكد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، رشيد الشريعي، أن لجنة من الوزارة الوصية حضرت إلى المستشفى ولجنة ثانية برئاسة مدير المركز الوطني لتحاقن الدم حيث أثبت التحقيق أن مركز تحاقن الدم بآسفي كان يتوفر على جميع الفصائل الدموية بما فيها الفصيلة المطلوبة في العملية ساعة الحادث.
