الخلفي : هناك تعبئة جماعية من أجل المضي قدما في إصلاح منظومة التربية والتكوين

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، أن هناك تعبئة جماعية من أجل المضي قدما في إصلاح منظومة التربية والتكوين بالمغرب باعتبار هذا الإصلاح "مسؤولية جماعية".
وأوضح السيد الخلفي، في تصريح لقناة "الأولى" للتلفزة المغربية، على هامش اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030، أمس الأربعاء، ترأسه رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، وحضره السيد عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن هناك قناعة جماعية بضرورة الإسراع في إصلاح منظومة التربية والتكوين بالنظر إلى التحديات المطروحة، لا سيما على مستوى تعميم التمدرس ورفع جودة التدريس ومحاربة الهدر المدرسي، خاصة على مستوى الإعدادي والثانوي الذي لا يزال في نفس المستويات التي كان فيها حوالي عشر سنوات.
وأبرز أن التحديات التي يطرحها ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين يقتضي عددا من الإصلاحات التي تهم سواء المقررات أو التمكن من اللغات أو تعزيز مكانة اللغات الرسمية الوطنية أو الانفتاح على التحديات المرتبطة بالحياة العامة والولوج إلى سوق الشغل، مشددا على أن ذلك يتطلب تعبئة على مستوى تطوير حكامة منظومة التربية والتكوين وإرساء علاقات مبنية على احترام القانون وعلى الإنصاف وعلى النهوض بالمسؤوليات المرتبطة بالتدريس وبتخليق المحيط المدرسي والحياة المدرسية بشكل عام وإرساء الأمن المدرسي.
كما أكد الوزير على ضرورة المضي قدما نحو إنجاز هذا الإصلاح في ظل الإمكانات المالية المعتبرة، مذكرا بأن ميزانية سنة 2016 رصدت حوالي 45 مليار درهم للقطاع، بالإضافة إلى أزيد من 9 مليار درهم بالنسبة للتعليم العالي.
وذكر السيد الخلفي، من جهة أخرى، بالاستراتيجية المرتبطة بالتكوين المهني والتي تروم، في أفق الخمس سنوات المقبلة، مضاعفة عدد المستفيدين ليصل إلى مليون و400 ألف مستفيد، مقابل حوالي 700 ألف مستفيد في المرحلة السابقة.
وبدوره، قال السيد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، في تصريح مماثل عقب هذا الاجتماع، الذي تدارس إحداث لجنة وزارية دائمة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، ستحدد اختصاصاتها وطريقة اشتغالها بمرسوم يوقعه رئيس الحكومة، إن التقرير الذي وضعه المجلس الأعلى للتعليم "إيجابي جدا" وهو نتاج لتفكير جماعي وتضافر جهود مكونات مختلفة من الحقلين التعليمي والمجتمعي، مشيرا إلى أن الحكومة اعتمدت فكرة أن يكون هناك قانون إطار يحدد المفاهيم التي سطرتها الخلاصات التي وصل إليها هذا التقرير من أجل مدرسة الجودة والارتقاء والتميز والحكامة الجيدة، حتى لا يخضع الحقل التعليمي، بالنظر لما عاشه في السابق، إلى "ترددات وتقلبات وتموجات مختلف الفئات السياسية التي يمكن أن تكون حاضرة في الحكومة".
من جهتها، أكدت السيدة جميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، في تصريح مماثل، أن إصلاح التعليم اليوم ليس موضوع قطاع وزاري معين أو مختص في المجال، بل هو موضوع يشغل بال الحكومة، مشددة على أن "المغرب اليوم لا يمكنه أن يخطئ موعده مع إصلاح التعليم".
وأضافت أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر قدمت خلال هذا الاجتماع منظورها بشأن الخطة الأولية لإصلاح التعليم العالي، والتي تقوم على ثلاث مرتكزات أساسية تتمثل في الخطب الملكية السامية والتوجيهات الملكية السامية في الموضوع، وفي الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وكذا في التحديات التي يواجهها القطاع على مستوى التعليم العالي وعلى مستوى البحث العلمي.
من جانبه، قال السيد إدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، في تصريح مماثل، إن هذا الاجتماع كان "مفيدا جدا لأنه مكن من الاطلاع على كل الملفات المتعلقة بإصلاح التعليم في شموليته، مشددا على أن الحكومة مطالبة بالعمل على تنزيل هذا الإصلاح بطريقة متأنية يقوم على التدقيق والتقييم والمتابعة لما تم القيام به.