لقاء مناقشة لبلورة مقترحات وتوصيات بشأن منظومة قانونية تؤطر الحق في الحصول على المعلومات وتيسر سبل تطبيقه

ناقش مسؤولون حكوميون وفاعلون حقوقيون وخبراء ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، موضوع الحق في الحصول على المعلومات على ضوء مشروع القانون المعروض على مجلس النواب ، وذلك بهدف الخروج بمقترحات وتوصيات من أجل بلورة منظومة قانونية لتأطير هذا الحق وتيسير سبل تطبيقه تطبيقا سليما.
وسطرت فرق الأغلبية بمجلس النواب المنظمة لهذا اللقاء مجموعة من المحاور تؤطر مناقشة هذا الموضوع من خلال استدعاء مسؤولين حكوميين وممثلي عدد من المؤسسات الحكومية والوطنية والدولية وخبراء ومهتمين وذلك في خطوة ترمي الى فتح نقاش تشاوري مع جميع الفاعلين من اجل إرساء قانون متوافق بشأنه يتماشى مع مقتضيات الدستور ويكون أداة فعالة لدعم الانفتاح والشفافية ومتمما للمكتسبات الأخرى.
واقترح منظمو اللقاء على المشاركين مناقشة عدد من المحاور تهم "واقع الحصول على المعلومات في الإدارة المغربية ودوره في دعم الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة" و "دور الحق في الولوج إلى المعلومات في دعم الاستثمار وتعزيز الحكامة الإدارية والتنمية" و "الحق في الحصول على المعلومة ودوره في الدمقرطة والتنمية" و "المعيقات القانونية والثقافية للحق في الحصول على المعلومات : السر المهني في القانون المغربي بين المقتضيات الدستورية ومطالب الحق في المعلومة"..
وفي كلمة بالمناسبة، قال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار منسق فرق الأغلبية السيد وديع بنعبد الله إنه اعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية ، يأتي مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإرادة والمجتمع.
وأضاف ان هذا القانون ذو بعد وخلفية ديمقراطية واضحين سيسهم بدون شك في ترسيخ دولة الحق والقانون وفي تقوية الصرح التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية الاخرى التي وضعها المغرب على هذا المسار بإصدار قانون إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها ، وقانون حماية الاشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، وكذا إحداث مؤسسات الحكامة .
وأشار إلى أن هذا النص القانوني يأتي ليساهم في إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية ، وتعزيز الثقة في الإدارة بالمتعاملين معها وترسيخ الديمقراطية التشاركية وإرساء إجراءات كفيلة بتخليق الممارسة الإدارية وضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
من جهته ذكر السيد محمد مبدع الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالتطور الذي عرفه إعداد مشروع قانون يؤطر الحق في الحصول على المعلومات من خلال مشروع مرسوم بشأن علاقة الإدارة بالمرتفق، ومشروع قانون الحصول على الوثائق الإدارية، ومشروع قانون الحصول على الوثائق الإدارية وإعادة استعمال المعلومات المضمنة بها، ومشروع قانون الحصول على المعلومات الإدارية، وأخيرا مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي تمت إحالته على مجلس النواب من أجل الدراسة والمصادقة.