نظمت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، أمس الخميس بالرباط، المناظرة الوطنية حول "الحق في الحصول على المعلومات: رافعة للديمقراطية التشاركية" (كرتوش) وشارك فيها ممثلو مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والأساتذة الباحثون، والمهتمون، وخبراء دوليون. ويهدف هذا اللقاء، حسب المنظمين، إلى فتح مجال التبادل والتقاسم، عبر نقاش بناء ومسؤول حول التحديات والإكراهات المرتبطة بممارسة الحق في الحصول على المعلومات، انطلاقا من تدارس المبادئ القانونية الأساسية، التي تؤطر حق الحصول على المعلومات، والممارسات الدولية الجيدة، والآليات والتدابير الكفيلة بالتنزيل الفعال والفعلي لمقتضيات الدستور المتعلقة بممارسة حق الحصول على المعلومات. وقال عبد العظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إن "الحق في الوصول إلى المعلومات يعد إحدى دعائم دولة الحق والقانون والديمقراطية التشاركية، وهو حق إنساني كرسته المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلا عن اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الفساد، التي تدعو الدول إلى تكريس الحق في الحصول على المعلومات". وأضاف أن هذا الحق يأتي في سياق تفعيل مقتضيات الدستور، خاصة الفصل 27، نظرا لما لهذا الحق من أهمية بالغة في ترسيخ الديمقراطية حقا وممارسة". وأوضح الكروج، في الجلسة الافتتاحية، أن المناظرة تهدف إلى فتح نقاش تشاوري مع جميع الفاعلين، من أجل إرساء قانون متوافق بشأنه، يتماشى مع مقتضيات الدستور، حتى يكون أداة فعالة لدعم الانفتاح والشفافية، ومُتمما للمكتسبات الأخرى، كالقانون المتعلق بالأرشيف، والقانون المتعلق بتعليل القرارات الإدارية، الذي اعتمده المغرب، والذي يلزم الهيئات المكلفة بتدبير المرافق العمومية بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية بالنسبة للمعنيين بها، وقانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وأوضح الوزير أن "مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات يعد محطة حاسمة بالنسبة لمستقبل المغرب، وأرضية تعرض على المواطنين والمواطنات، حتى تستجيب عملية إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود لمقاربة إدماجية تشاركية، تفتح النقاش أمام كل الفاعلين والمهتمين لاستيقاء ملاحظاتهم واقتراحاتهم". من جهته، قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في الجلسة الافتتاحية، إن الدستور أعطى الحق في الحصول على المعلومات مكانة مهمة، عندما نص في فصله 27 على أن "للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحماية الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور وحماية مصدر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون". وأشار إلى أن الحق في الحصول على المعلومات يتقاطع مع حقوق أخرى، كالحق في حرية الرأي والتعبير، وأن هذا الحق يستمد أهميته في المساهمة في محاربة الفساد، لأنه يمكن المواطنين والمجتمع المدني والإعلام من المراقبة.
