الحرب التي يشنها المغرب مع حلفائه الدوليين ضد الارهاب لم تنته بعد. اخر فصل من فصول هذه المواجهة والهادفة إلي الحد من التحويلات المالية غير مشروعة والتي انطلقت منذ تفجيرات شتنبر في نييويورك2001 واصدار المملكة لقاتون الارهاب أسابيع قليلة بعد التفجيرات الارهابية في الدارالبيضاء في 16 ماي 2003 هي انضمام الرباط إلى مجموعة «اغمونت» للمعلومات المالية في بروكسيل وهي المجموعة التي من أولوياتها تبادل المعطيات حول تنقل الأموال عبر العالم الموجهة إلي تمويل الارهاب والجريمة المنظمة.. بانضمام المغرب وهو الأول على مستوى المنطقة المغاربية إلي هذه المنظومة سيتمكن من الاطلاع على المعلومات الكافية لمواجهة معضلة تبييض الأموال وبالتالي تمكينه من تجفيف منابع تمويل العمليات الارهابية سواء المستهدفة لأمن المملكة أو الموجهة إلى بلدان الساحل الآفريقي حيث نشاط تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي أو باقي البلدان الأخري والتي سبق للمغرب أن التزم بها سواء في اطار اتفاقيات ثنائية أو اتفاقيات أممية خاصة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الارهاب.. الجهة المغربية التي انيط بها متابعة التنسيق مع مجموعة «اغمونت» هي وحدة معالجة المعلومات المالية في بنك المغرب والتي من اختصاصاتها حماية نزاهة الاقتصاد المغربي باقتلاع تبييض الأموال وهي المجموعة التي تلقت منذ تأسيسها في العام 2008 سنة واحدة بعد سن قانون تبييض الأموال في العام 2007 مايقارب120 تقريرا من أبناك ومؤسسات مالية دولية حول تبييض أموال مشبوهة في العديد من القطاعات الخدماتية المغربية المغرب وهو يشن حربا لاهوادة فيها ضد الارهاب لم يكتف بالا بقاء على قانون 2007 جامدا بل أدخل عليه تعديلات هامة في فاتح يناير 2010 وذلك بعد صدور تقرير من مجموعة دولية لمحاربة تبييض الأموال جاء فيها أن المغرب هو في مقدمة الدول التي تحتاج إلى تحسين سياساتها وإلي تعديل المغرب لقانون تبييض الأموال ليشمل تجريم تمويل الارهاب وكان من نتائج هذا التعديل أن وسع المغرب قائمة الأشخاص و الجهات التي يتعين عليها الإبلاغ عن الأنشطة المالية المشبوهة. وتضم هذه المؤسسات شركات التأمين ومسييري الكازينوهات والموثفين والوسطاء الماليين وشركات المحاسبة والمحامين .
