استقبل عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، أول أمس الأربعاء بالرباط، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، حسن العلوي العبدلاوي، الذي قدم له التقرير السنوي الثاني للوحدة، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن بنكيران اطلع، بهذه المناسبة، على مختلف الأنشطة والأعمال التي أنجزت خلال سنة 2010 من لدن الوحدة، معتبرا أن هذه المهمة تندرج في الإطار العام لتخليق الحياة العامة، الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية للحكومة. وأضاف المصدر ذاته أن بنكيران أكد عزم الحكومة على مواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، والعمل على جعل المنظومة التشريعية في هذا المجال مطابقة للمعايير الدولية، وكذا دعم جهود الوحدة في تفعيل وتتبع تنزيل هذه المنظومة. من جانبه، أشار العلوي العبدلاوي إلى أن 2010 كانت سنة تفعيل الوحدة واعتماد إصلاحات مهمة على صعيد المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال، مشيرا، في هذا السياق، إلى أنه، بالإضافة إلى القانون الجديد رقم 13.10، الذي غير وتمم القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تم اتخاذ عدة إجراءات تنظيمية، كما تمت مواصلة الحملات التحسيسية تجاه الأشخاص الذاتيين والمعنويين المعنيين. أما بخصوص إمكانيات الوحدة، يضيف البلاغ، فقد تم تدعيمها، سواء على صعيد الموارد البشرية من خلال التكوين وتوظيف أطر جديدة، أو على صعيد الإمكانيات التقنية، من خلال اعتماد نظام معلوماتي خاص يستجيب لحاجيات وحدات المعلومات المالية، وكذا من خلال إعداد وتجهيز مقر جديد يستجيب للمعايير المطلوبة في مجال السلامة والأمن. وعلى الصعيد الدولي، وقعت الوحدة عددا من مذكرات التفاهم التي تسمح بتبادل المعلومات مع وحدات المعلومات المالية الأجنبية، واتخذت الإجراءات التي مكنتها من الانضمام إلى مجموعة «إغمونت» التي تعتبر منتدى دوليا لتبادل المعلومات والخبرات بين وحدات المعالجة المالية، ومن تحسين تقييم المنظومة الوطنية من قبل الهيئات الدولية المؤهلة. يشار إلى أن وحدة معالجة المعلومات المالية، التي تم تنصيبها في شهر أبريل 2009، تسهم في الجهود الرامية إلى حماية نزاهة الاقتصاد والنظام المالي الوطني، من خلال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
