الغرفة الفلاحية لجهة بني ملال - خنيفرة تصادق على قانونها الداخلي وتنتخب رؤساء وأعضاء لجانها الدائمة

صادق أعضاء الجمعية العامة للغرفة الفلاحية لجهة بني ملال - خنيفرة، خلال دورتها العادية الأولى برسم السنة الجارية التي عقدت أمس الخميس، على مشروع القانون الداخلي للغرفة وانتخاب رؤساء وأعضاء لجانها الدائمة.
وانتخب، بهذه المناسبة، علي عارفي رئيسا للجنة تربية المواشي والصحة الحيوانية والأعلاف، وعبد الإله عمراوي نائبا له، واخميمة حدو رئيسا للجنة الإنتاج النباتي والصناعات الغذائية، ومصطفى ضحوك (نائبا له)، فيما انتخب الحسين لمخنتر رئيسا للجنة البيئة والغابات والمنتوجات المجالية، ورضا لمان (نائبا له)، ونور الدين الذهبي رئيسا للجنة السقي والتجهيزات الهيدروفلاحية ومصطفى عمار نائبا له.
كما عهدت رئاسة لجنة التنسيق والتواصل الداخلي إلى هشام الضاوي وتودي عبد الواحد (نائبا له)، فيما انتخب محمد المغراوي رئيسا للجنة المالية وعبد الرحمان العسري نائبا له، وعبد اللطيف الضعوفي رئيسا للجنة الصفقات ونور الدين الذهبي نائبا له.
وعرفت هذه الدورة، التي صادق خلالها أعضاء الجمعية العامة أيضا على محضر الدورة السابقة وميزانية التسيير والاستثمار لسنة 2016، تقديم عروض تمحورت حول الحالة الراهنة للموسم الفلاحي الحالي خاصة الإنتاج النباتي والحيواني ودعم الفلاحين بالأعلاف ومعالجة الأمراض المعدية التي تصيب الحيوانات.
وشكل العرض المتعلق بدعم الفلاحين في إطار برنامج التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية على مستوى جهة بني ملال - خنيفرة، النقطة الرئيسية خلال أشغال هذه الدورة حيث تشير المعطيات إلى تخصيص 125 ألف قنطار من الشعير المدعم لإغاثة الماشية برسم الشطر الأول لعملية التدخل بالجهة، والتي تتوزع على 35 ألف قنطار لإقليم أزيلال، و25 ألف قنطار لكل من إقليمي بني ملال وخريبكة، و20 ألف قنطار بالنسبة لإقليمي الفقيه بن صالح وخنيفرة.
ويهدف هذا البرنامج إلى تزويد مربي الماشية بالأعلاف المدعمة، وبالخصوص مادة الشعير المدعم بسعر درهمين للكيلوغرام، وسيتم توزيعه من خلال شباك مفتوح عبر فتح خمسة مراكز للربط (مركز لكل إقليم) كما ستتكفل الدولة بعملية نقل الشعير المدعم انطلاقا من مراكز القرب إلى المناطق النائية.
يذكر أن هذا البرنامج رصد له مبلغ 4,5 مليار درهم على الصعيد الوطني من أجل إنقاذ الموسم الفلاحي الحالي بالإضافة إلى تعويضات بقيمة 1,25 مليار درهم من طرف شركة التأمين في إطار المنتوج متعدد المخاطر المناخية.
ويهم برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية محاور إغاثة الماشية والحفاظ على الموارد النباتية والحفاظ على التوازنات في العالم القروي.