اتفاقية تعاون بين الشركة المغربية للهندسة السياحية ووكالة إنعاش وتنمية الشمال لتطوير المنتوج السياحي المحلي

وقعت الشركة المغربية للهندسة السياحية ووكالة إنعاش وتنمية الشمال أمس الخميس بالرباط اتفاقية تعاون من أجل تنمية المنتوج السياحي بأقاليم شمال المملكة.
وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها كل من عماد برقاد رئيس المجلس المديري للشركة المغربية للهندسة السياحية ومنير البويوسفي المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية الشمال، إلى تمكين المؤسستين من بلورة أهدافهما في مجال السياحة بأقاليم الشمال في إطار مخطط "رؤية 2020" لتنمية القطاع .
ونقل بلاغ للمؤسستين عن السيد عماد برقاد، قوله إنه " تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تركز الشركة المغربية للهندسة السياحية جهودها على مناطق الشمال والجنوب، في أفق جعلها فضاءات ملائمة للاستثمار، ونموذجا للتنمية المندمجة".
وأوضح البلاغ أن التعاون بين الجانبين سيمكن من "خلق دينامية جديدة تمكن من تثمين أفضل للموارد السياحية لشمال المملكة" وخصوصا من خلال تنمية المكونات اللامادية والتي ستعمل على الرفع من الجاذبية السياحية لأقاليم الشمال ومن ثمة إنعاش الاستثمار السياحي للأقاليم ذاتها.
وبموجب الاتفاقية، ستسهر الشركة المغربية للهندسة السياحية على دعم ومواكبة وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال في إنجاز دراسات الهندسة السياحية وتقييم انتظارات الزبناء السياحيين المستهدفين، ودراسة تحليلية لتسويق المنتج، وبلورة التصورات والتقييم المالي للمشاريع. كما ستشرف بشكل مباشر على إنجاز وتجسيد المشاريع المنتقاة من قبل الطرفين.
وشدد البلاغ على أن المؤهلات السياحية للأقاليم والعمالات بالشمال تتطلب استثمارات سياحية يتعين استقطابها فيما يظل ضمان تنمية منسجمة ومنظمة للتنمية السياحية، وحده قادرا على إرساء مناخ الثقة الملائم والرؤية الاستراتيجية الضرورية من أجل تحفيز الاستثمار بشكل أكبر.
وأضاف البلاغ أن وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال تنخرط في هذا التعاون باعتبارها " فاعلا أساسيا في تقليص العجز في مجال التنمية البشرية وفك العزلة عن المنطقة الشمالية، من خلال تثمين خصوصياتها والتنمية السوسيو اقتصادية للجماعات الترابية".
أما الشركة المغربية للهندسة السياحية فتعمل بالخصوص على التسهيل والتقنين من أجل تطوير المنتج السياحي، وتحفيز المبادرات الخاصة من أجل الإسهام، إلى جانب باقي الفاعلين في التنمية، وفي إغناء الطموحات المحلية وذلك بالنظر للطابع الأفقي للمنتج السياحي، والبعد الترابي لإستراتيجيته التنموية، والتشاور الضروري بين القطاع العام والقطاع الخاص على الصعيدين الوطني والمحلي.